سكان قضاء سونغتشون،
ضباط وجنود أفواج البناء بمختلف مستوياتها الذين قدموا أول إبداعات أمام الوطن والشعب بعد أن شكلت مع طرح "سياسة 20×10 لتنمية المناطق المحلية" الأولى من نوعها في تاريخ بناء دولتنا،
أفراد القيادة في لجان المتابعة بمختلف مستوياتها الذين ناضلوا بلا كلل طوال هذا العام، حاملين الرسالة الجسيمة الموكولة إليهم لقيادة القضية التاريخية العظيمة لتغيير المناطق المحلية، والكوادر في القطاعات المختصة ومحافظة بيونغآن الجنوبية،
أيها الرفاق،
استقبل مشروع البناء للعام الأول أخيرا يوم إكماله وأظهر ملامحه هكذا كثروات في قضاء سونغتشون والذي كان محط اهتمام البلاد برمتها منذ أن رفع الجميع أول رفش في شهر شباط/ فبراير الماضي، بدافع من الأماني العارمة مع صوت التفجير لإطلاق بنائه إيذانا بخطوة أولى من الثورة التاريخية لتنمية المناطق المحلية.
إنه لأمر بالغ الأهمية يثبت المعنى الحقيقي والآفاق لأعمالنا أن نقيم حفل تدشين تلك الثمار الأولى في ظرف 10 أشهر في المكان التاريخي الذي أعلنا فيه بدء ثورة السنوات العشر لحزبنا.
عندما أفكر في أننا أصبحنا نوفر المصانع العصرية الجديدة لأهالي هذه المنطقة، يبدو لي أن مشاعر الأسف أيضا والتي كنت أحملها دائما إزاء أبناء الشعب في المناطق المحلية تزول إلى حد ما.
أغتنم هذه الفرصة العميقة المغزى لأتقدم، نيابة عن الحزب وحكومة الجمهورية، بخالص الشكر إلى ضباط وجنود فوج البناء الذين خلقوا ملامح سونغتشون الجديدة بكتابة أول صفحة أبية على صفحات تاريخ تنمية المناطق المحلية في العصر الجديد انطلاقا من قلوب الإخلاص الوطني الغيور، وسائر الجنود البناة.
كما أعبر عن الشكر العميق للكوادر والعاملين في الوحدات المعنية والمساعدين الذين أسهموا في تدشين اليوم بإطلاق الإخلاص النقي وروح المسؤولية غير المحدودة.
أيها الرفاق،
من المقرر تدشين عشرات مصانع الصناعة المحلية قريبا في وقت واحد مع بداية العام الجديد، في حوالي 20 مدينة وقضاء على نطاق البلاد كلها، كما هي الحال هنا في قضاء سونغتشون.
هذا الواقع المشجع يعني إنجاز مهمة العام الأول لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية لحزبنا الذي ظل يبحث ويحقق بهمة النهج الثوري لتحويل البيئة الحياتية لأبناء الشعب في المناطق المحلية.
أوجدنا كيانات واقعية جديدة في المناطق المتفرقة للبلاد كلها هذا العام الذي يمكن اعتباره بداية لثورة السنوات العشر وصورة مصغرة لتخمين انتصارها أم إخفاقها أيضا، حتى أعطينا المواطنين فهما راسخا عن تغير المناطق المحلية، ووفرنا القوة المحركة القادرة على دفع السياسة الخاصة بتنمية المناطق المحلية بصورة أكثر علمية ودقة، على أساس الخبرات المتعددة الجوانب والوافرة.
تحسنت القدرة القتالية لأفواج البناء بمختلف مستوياتها إلى حد كبير كونها الفصيل الطليعي لإحداث ثورة في الصناعة المحلية، وأقيم نظام منسق للتوجيه والإمداد على مستوى الدولة، وهذا أيضا يشكل نجاحا وضمانا هاما لفتح الآفاق الرائعة من أجل تحويل المناطق المحلية على نحو متعدد المراحل والأبعاد وبشكل ديناميكي.
أحرزنا نجاحات غير قليلة هكذا خلال عام واحد، إلا أنها لا يمكن أن تكون سببا في احتفالنا الذاتي بها أو إطلاق الهتافات من الآن.
لم تتدهور الصناعة المحلية بمجملها كما نراه الآن، بسبب انعدام السياسة والنهج الخاص بتنمية المناطق المحلية وعدم تخصيص الجهود والأموال لها في العصور الماضية.
إذن، لماذا لم تنفذ السياسة الخاصة بالصناعة المحلية حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من 60 عاما منذ انعقاد اجتماع تشانغسونغ المشترك؟
أرى أنه من الضروري تحليل مسألة تنمية الصناعة المحلية حتما كيلا تتكرر تلك الأخطاء المؤلمة فيما بعد، بانتهاز فرصة البحث في هذه المسألة على الطبيعة هكذا اليوم باجتماع أعضاء هيئة القيادة المركزية للحزب وغيرهم من الكوادر القياديين للحزب والدولة والكوادر المعنيين في السلطة المركزية والمناطق المحلية.
ذلك السبب الرئيسي يكمن أولا في أن عمل تنمية الصناعة المحلية جرى بدون أهداف وخطط مرحلية واضحة ومعيار جلي وأسلوب علمي.
الصناعة المحلية هي قطاع صناعة بدأ لأول مرة في بلادنا.
بقدر ما كان الطريق غير مطروق لم يقطعه الآخرون، كان ينبغي أن يكون الهدف والمعلم واضحا، إلا أن الأعمال لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية كانت تتصف في الماضي ببالغ التشتت والعفوية.
بخصوص بناء المصانع وهو أبسط مسألة وأكثرها عمومية في الاقتصاد المحلي، تعذر منع انحرافات التفرغ لزيادة عدد المصانع فقط لأن بناءها جرى حسب المناطق المحلية كل على حدة، دون هدف ومعيار واضح عن موعد ومستوى بناء المصانع ونوعيتها وعدد المدن والأقضية التي تبنيها، والأسوأ من ذلك، جاءت حتى العواقب غير الطبيعية المتمثلة في انعدام المصنع الذي لا غنى عنه لحياة سكان المنطقة المعنية وظهور المصنع غير الضروري إلى حيز الوجود.
يمكن القول إن نظام العمل الذي لم تكن تثار فيه أي مسألة بمجرد توفيق عدد المصانع مع تجنب بناء المصانع التي تحتاج إلى جهود مضنية قدر الإمكان، والأعراف المتمثلة في نيل تقدير بمجرد تحقيق إنجازات عملية عن طريق إمداد السكان بالمنتجات بغض النظر عن نوعيتها، انعكست كما هي عليه على ملامح مصانع الصناعة المحلية العائدة إلى العصور الماضية والإدراك السلبي للشعب الذي يتعامل مع الصناعة المحلية.
في الماضي، استمر عدم التوازن الشديد لوجود المدن والأقضية التي تحقق نجاحات معينة في مجال الصناعة المحلية مثل قضائي ووسي ويونتان، والمناطق التي تكون على مستوى يرثى له إلى حد يفوق الوصف، وهذا السبب يرجع إلى أن سياسة الصناعة المحلية نفذت بدون معيار ومبدأ جلي.
هكذا، اختلفت أحجام وأشكال مصانع الصناعة المحلية وعمليات الإنتاج فيها بشدة، ناهيك عن تنوع وتعدد مستوى إدارتها بموجب ذلك، مما خلف نتائج تتناقض مع المقاصد السياسية أيضا للارتقاء بمجمل الحياة الشعبية في كافة المناطق.
إذا أصدرنا تقديرا صارما، لم يسع سياسة الصناعة المحلية العائدة إلى العصر الماضي إلا أن تتقرر حسب موقف وكفاءات كوادر القطاعات والمناطق المعنية والذين يعاملون سياسة الحزب، وحسب القدرة الاقتصادية الكامنة للمدن والأقضية.
في عام 1980، ازداد عدد مصانع الصناعة المحلية إلى 4000 مصنع تقريبا، نتيجة مواصلة توسيع بنائها بعد اجتماع تشانغسونغ المشترك، إلا أنه لم يكن سوى عدد من المصانع التي بنيت لصالح استثمار واستخدام الظروف الاقتصادية والجغرافية والقدرة الكامنة في المنطقة المعنية إلى أقصى حد، بغض النظر عن حالة مبانيها ومستواها التقني، كما أن أنواع وأصناف المنتجات التي يحتاج إليها الشعب فعلا كانت قليلة إلى حد العد على الأصابع.
كان هنا في قضاء سونغتشون أيضا عدد غير قليل من مصانع الصناعة المحلية في أي وقت من الأوقات مثل مصانع الأغذية والسلع اليومية والملبوسات ومواد البناء والأدوية والأدوات الزراعية، ولكن سكان هنا يعرفون جيدا، في رأيي، عن وضعها الحقيقي أكثر من الآخرين.
في نهاية المطاف، لم يستفد الشعب بالفعل من الصناعة المحلية، على الرغم من بنائها طوال عشرات السنين.
يعود السبب الآخر إلى عدم دفع العمل لتنفيذ سياسة الصناعة المحلية بقوة كعمل يشمل الحزب والدولة.
عمل تنمية الصناعة المحلية يحتاج إلى مسؤولية ودور الدولة، لأنه عمل ضخم ومعقد يتعلق بتحسين حياة جميع أبناء الشعب في المناطق المحلية، وتنمية الاقتصاد في أكثر من 200 مدينة وقضاء.
يشتمل هذا العمل على كثير من المسائل التي يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات لها، مثل توفير الظروف التي تمكن المدن والأقضية من تهيئة الأموال الذاتية، وضبط ونشر قواعد المواد الخام بطرق عقلانية، فضلا عن إقامة نظام التوجيه المنسق للإطلاع على هذا العمل ودفعه بصورة موحدة، وتوظيف الاستثمارات الحكومية والدعم من الصناعة المركزية.
إلا أنه يمكننا أن نعتبر من خلال السياق حتى الآن أن مسألة تنمية الصناعة المحلية باتت في الواقع عملا يخص المناطق المحلية.
بمجرد النظر إلى عمل مكننة وأتمتة عمليات الإنتاج في مصانع الصناعة المحلية وهو مهمة بالغة الشأن طرحها الاجتماع المشترك، اقتصر على جلب المنتجات الفائضة أو المعدات المهملة من المصانع والمؤسسات المركزية لتركيبها، باستثناء بعض المشاريع الهامة، واستنفار الأيدي العاملة والأموال في المناطق المحلية تحت قناع الحركة الجماهيرية في أغلب الأحوال.
إنه لمن البديهي أن لا تستطيع الصناعة المحلية أن تتخلص من تخلفها المتأصل، لأنها تستند إلى باقي قوة الصناعة المركزية والقدرة الاقتصادية والتقنية المتخلفة الذاتية، ولن يسعها إلا أن تتخلف عن العصر.
إن مستوى المعدات حتى في مصانع الصناعة المحلية بقضاء تشانغسونغ الذي سمي بموطن بدأ فيه التاريخ الجديد للصناعة المحلية، وقيل إنه نال المساعدات من السلطة المركزية أكثر من غيره، كان متخلفا إلى حد يصعب الحديث عن تحديثها بسبب عدم تلقي الاستثمارات والمعونات التقنية باعتياد، فما بالك عن أحوال المناطق الأخرى.
لقد تم تعريف قضاء تشانغسونغ بالفيلم التسجيلي بحجة إبرازه وتعميمه على نطاق البلاد كلها، وتأليف وإنشاد حتى الأغنية عن تغير تشانغسونغ، لكني لست أدري مدى إفادته بالفعل لأبناء الشعب في المنطقة المحلية.
بدا واضحا أن مصانع الصناعة المحلية انكمشت تماما بسبب مجمل الوضع الاقتصادي للبلاد وباتت إعادة بنائها مستحيلة بقدرة المناطق المحلية الذاتية، ولكن حتى في هذه الحالة، تذرعت أجهزة الحكومة الاقتصادية بالأوضاع والظروف، منهمكة في كلام فارغ غير واقعي عن إنشاء عدة مصانع نموذجية وإعادة بناء مصانع الصناعة المحلية بصورة عصرية ضمن الخطة السنوية.
بالإضافة إلى ذلك، نشأت الفوضى والبلبلة في التوجيه والإدارة الحكوميين على الاقتصاد المحلي نتيجة اندماج وانفصال الهيئة المركزية المضطلعة بتوجيه الصناعة المحلية عن الهيئة الأخرى لأكثر من 10 مرات، وفي هذا السياق، ضاع عدد غير قليل من المباني والمعدات في مصانع الصناعة المحلية، فضلا عن انخفاض فعاليتها الاقتصادية بدرجة كبيرة.
إلى جانب القصور في ضمان الاستثمارات والتوجيهات الموحدة الوطنية الضرورية على هذا النحو، قامت الوزارات والهيئات المركزية وأجهزة القوات المسلحة والوحدات الخاصة بتضييق مجال النشاطات الاقتصادية بعد احتلال المناطق والموارد الصالحة لزيادة إيرادات المدن والأقضية المالية، بحيث تعذر على الصناعة المحلية أن تنهض على قدميها، وفترت حتى الطموحات لنشاطات الإنتاج الخلاقة بين أبناء الشعب في المناطق المحلية.
لذا، توصلنا إلى استنتاج بأن الصناعة المحلية لا يمكن أن تنهض مهما طال الزمن بدون الإجراءات الثورية لتغيير الأحوال الضارة وغير العقلانية المذكورة أعلاه.
كما أن السبب الرئيسي في وصول الصناعة المحلية للبلاد إلى هذا الحد الذي نراه اليوم يرجع أيضا إلى وجهة النظر الخاطئة وموقف العمل غير الثوري وعدم القدرة لكوادرنا الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن تنمية الصناعة المحلية.
في ستينات وسبعينات القرن الماضي التي كان ينشط فيها الاقتصاد المحلي، كانت هناك السلع الاستهلاكية التي تلاقي رواجا وإقبالا عليها لدى الشعب مثل الأوعية الزجاجية في نامبو وملمع الحذاء بماركة كيونغآمسان في ساريواون والسلع اليومية الحديدية في واونسان، وحتى منتجات الصناعة الخفيفة ذات الشعبية التي قدمت إلى السوق الدولية، غير أن مصانع الصناعة المحلية التي تم بذل الجهود الكبيرة لها أصبحت أيضا تفقد قيمتها تدريجيا، نتيجة لأن الكوادر لم يقبلوا فكريا على العمل لمواصلة توسيع وإطلاق تلك الحيوية بصورة أعلى.
في الماضي، تحدث الكوادر في القطاع الاقتصادي بصخب عن تحديث مصانع الصناعة الخفيفة وتحسينها التقني، بيد أنهم كانوا يقصدون بذلك الصناعة المركزية وحدها، ما عدا الصناعة المحلية.
لقد تحول عدد كبير من مصانع الصناعة المحلية إلى مصانع بلا أصحاب حقيقيين في الواقع وباتت تنمية الصناعة المحلية راكدة، بسبب الفكر ووجهة النظر الضيقة وموقف العمل قصير البصر للكوادر الذين يعتبرون تخصيص المنتجات الأدنى جودة مما في العاصمة لأهالي المناطق المحلية أمرا عاديا، ويكتفون بتجنب التوبيخ عن عدم إنجاز خطة الإنتاج مفكرين في الكمية أولا قبل الجودة.
الأدهى من ذلك، كادت المصانع تتعطل تماما منذ تسعينات القرن الماضي، إلا أن الكوادر لم يحافظوا حتى على قوى التقنيين والعمال المهرة الذين يجب عليهم أن يحملوا على عاتقهم الصناعة المحلية، متذرعين بالظروف وواقعين فريسة الانهزامية.
لا تستطيع الصناعة المحلية أن تؤدي دورها في أي حال من الأحوال إلا عندما يتم اتخاذ الإجراءات لتفعيل استثمار واستخدام القدرة الكامنة للمنطقة المعنية، انطلاقا من خصائصها الفريدة القائمة على ثرواتها الاقتصادية وظروفها الجغرافية.
من هنا، لم يدع الرئيس كيم إيل سونغ فرصة سانحة منذ زمن بعيد إلا وأكد على ضرورة رفع مستوى معيشة الشعب بحسن الاستفادة من الجبال في المنطقة الجبلية والبحر في المنطقة البحرية.
غير أن المناطق الجبلية اقتصرت في الماضي على تحضير الشراب للأكل بجمع الثمار البرية النامية تلقائيا في الجبال، أما في المناطق الساحلية فلم يكن سوى تموين السكان بالأسماك المصطادة في البحر أو النباتات اللقيطة منه.
باختصار، كان واقعا لصناعتنا المحلية العائدة إلى العصر الماضي وأسلوب عمل غير ثوري لكوادرنا أن يقوموا بالنشاطات الإنتاجية والشؤون الاقتصادية بطريقة سلبية اعتمادا على المنافع الطبيعية، لا على الخيرات التي يخلقونها بأنفسهم.
يتعين على الكوادر المجتمعين هنا اكتشاف سبب الضعف الاقتصادي للصناعة المحلية التي لا تنهض من التخلف الدهري في نظرة الكوادر الخاطئة إلى الشعب في المناطق المحلية وروح خدمتهم الناقصة ورؤيتهم الضيقة الأفق وعدم قدرتهم، قبل الحديث عن الظروف الموضوعية بشأن ذلك الضعف.
هذا موقف سليم لكوادرنا الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة الشعب في المناطق المحلية، كما أنه سلوكيتهم الإيجابية للتطور إلى الأمام وهم يرون أنفسهم في ضوء الدروس.
لا يجوز للكوادر الذين يتولون اليوم الصناعة المحلية أن يسجلوا في التاريخ ككوادر عاجزين وغير مسؤولين، شأنهم في ذلك شأن الكوادر الذين اضطلعوا بعمل هذا القطاع في الفترة الماضية.
أيها الرفاق،
أود أن أنتهز هذه الفرصة اليوم لأتطرق أيضا إلى سبب عدم تنفيذ القضايا حول المسألة الريفية الاشتراكية حتى اليوم بعد مرور ستين عاما، تلك التي أقرت في الدورة الكاملة الثامنة للجنة المركزية الرابعة للحزب عام 1964.
في المرحلة الحالية وفي المستقبل لثورتنا وبنائنا الاشتراكي، تقع المسألة الريفية في مكانة حيوية تقرر تقدمهما أم تراجعهما، ومن دون حل هذه المسألة بصورة صائبة، لا يمكننا أن نبرهن على صحة تلك القضية وحتمية انتصارها والتي نود أن نحققها متغلبين بأنفسنا على الصعاب القاسية، ولا بلوغ ذلك الهدف المنشود.
الآن، نقع في منتصف الطريق المؤدي إلى الانتصار الكامل للاشتراكية، ويعد حل المسألة الريفية واجبا أساسيا إلى أبعد الحدود ينبغي إنجازه في المرحلة الانتقالية لإعداد الانتقال إلى مرحلة أعلى.
سياق بناء الاشتراكية هو سياق تحويل المجتمع كله على نمط الطبقة العاملة من وجهة النظر الطبقية، أما من ناحية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فهو سياق تصنيع الزراعة وتحويل الريف على نمط المدينة وتحقيق وحدانية أشكال الملكية.
هذا يعني أن مهام المرحلة الانتقالية يتم إنجازها، ويمكن الإعلان عن انتصار الاشتراكية، إذا تم حل المسألة الريفية حلا نهائيا.
وخصوصا لأن بلدا لم يمر بمرحلة التطور الاجتماعي الطبيعي كبلدنا يجب أن يمر بالمرحلة الانتقالية الطويلة نسبيا بسبب المسألة الريفية تحديدا، يتوقف مدى سرعة المرور بالمرحلة الانتقالية على مدى سرعة حل المسألة الريفية.
لهذا السبب بالذات، طرح حزبنا الحل النهائي للمسألة الريفية بعد انتصار الثورة الاشتراكية كمهمة استراتيجية بالغة الشأن، وقدم القضايا حول الريف الاشتراكي بتجميع الاتجاه والمبادئ والطرق الأساسية لتنفيذ تلك المهمة، وناضل من أجل ذلك لمدة طويلة من الزمن.
إلا أن ريفنا لم يتغير مطلقا، إذا قدرناه اليوم بصرامة.
طبعا، في الحقيقة أن المسألة الريفية هي واجب صعب وطويل الأمد لا يمكن إنجازه تماما إلا بالنضال العنيد والجهود الدؤوبة، نظرا لخصائص الريف الاجتماعية والاقتصادية وتخلفه الدهري.
على كل حال، إنه لمسألة جدية حقا أن لم يحدث أي تغير أو تحول حقيقي في كافة مجالات الريف، على الرغم من مرور السنوات الطويلة الممتدة إلى 60 عاما منذ صدور قضايا الريف.
كلما دنا الزمن من اليوم، ازداد الريف تخلفا، وازداد الاختلاف بين المدينة والريف شدة، وازدادت معيشة الفلاحين تدهورا.
من الواضح أن هذا ركود وتراجع في النضال الرامي إلى تنفيذ قضايا الريف.
من جراء عدم وجود أي تقدم في حل المسألة الريفية وتراجع تنمية الزراعة بالذات، تتبدى في بعض الجهات حتى ظواهر القلق على مستقبل الريف وعدم الثقة بانتصار الاشتراكية.
لم يكن في أي بلد من بلدان العالم برنامج مثل القضايا حول الريف الاشتراكي، إلا أننا يجب أن نفكر بعمق في سبب عدم وصوله إلى النتائج المرجوة.
في رأيي أن السبب في عدم نهوض ريفنا بسهولة لا يختلف أيضا في جوهره عن سبب تدهور الصناعة المحلية.
أدت قضايا الريف منذ صدورها مباشرة دورا كبيرا في دفع ريفنا الذي ساده التخلف والفقر الدهري، بقوة إلى التغيرات الملحوظة، وفي هذا المسار، ارتقت تنمية زراعة بلادنا إلى مرحلة عالية.
ولكن منذ نشوء المصاعب الاقتصادية الخطيرة وانخفاض الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بدرجة كبيرة حتى إلى مستوى 3 بالمائة من ميزانية الدولة، تراجع مستوى الري والمكننة والكيمأة والكهربة بالتدريج في الاقتصاد الريفي، حتى تضاءل الريف جدا من نواح مادية وتقنية.
إن نظام الري الذي تم إكماله أساسا على نطاق البلاد كلها بإمداد كمية كبيرة من الإسمنت والمواد الفولاذية من قبل الدولة بات قديما وباليا نتيجة عدم صيانته وترتيبه بانتظام على نحو مطلوب، ونشأ النقص المزمن للآلات الزراعية بسبب انكماش إنتاجها على جناح السرعة، وانخفضت كمية إمداد الأسمدة الكيميائية إلى الأدنى من الثلث في العقد الأول من الألفية الثالثة عما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي، فضلا عن خراب وفقدان عدد كبير من المعدات الكهربائية القائمة في المناطق الريفية.
هكذا، تضاءلت الأسس المادية لقطاع الزراعة منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، ولكن لم تكن ثمة الإجراءات الجذرية لقلب هذه الحالة رأسا على عقب، بل تواصلت جباية الأموال واللوازم الناقصة في بناء المشاريع من المزارع حتى صار الريف يتهاوى أكثر من ذي قبل، وفي النهاية، خرج حتى القول بأن الزراعة تساعد الصناعة، بدلا من مساعدة الصناعة للزراعة.
إن العواقب الناجمة عن عدم اتخاذ الإجراءات الحكومية الصائبة تجلت بوضوح في ملامح الريف أيضا.
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، جرى بناء البيوت السكنية الريفية على قدم وساق كعمل يشمل الدولة، بتشكيل فريق بناء الريف في كل مدينة وقضاء، والمؤسسة العامة لبناء البيوت السكنية الريفية في السلطة المركزية، إلا أن هذا العمل صار فاترا بالتدريج على نطاق المدينة والقضاء أو المزرعة نفسها، وحتى في هذه الحالة، لم تكن التصاميم الصائبة ولم تبلغ كمية تخصيص الإسمنت لكل بيت سوى 4 إلى 5 أطنان، مما اضطر إلى استخدام الكثير من اللوازم المحلية مثل الطوب الطيني والشرائح الخشبية في بناء البيوت السكنية.
ولأن العمل أيضا لتحسين إعداد المستشفيات والمستوصفات في القرى الريفية وتزويدها بالأدوات والمعدات الطبية كان متروكا للمزارع المعنية دون أن يجري بشكل موحد ضمن عمل الدولة، لا يمكننا العثور على مستشفى ومستوصف سليم في القرية، كما أن المزارعين يتخلفون بعيدا عن المعارف والحضارة بسبب انعدام مرافق التسهيلات والخدمات العامة مثل صالون الحلاقة والحمام السليم ومركز نشر العلوم والتكنولوجيا في الريف، حتى بلغ بهم الأمر حد تفكيرهم في أن العمل الثقافي لا يدور إلا في المدن.
تدهور مستوى معيشة المزارعين بدرجة لا توصف إلى حد يصعب معه شراء حتى مصباح كهربائي واحد ووقع تغير في حالة وعيهم أيضا بسبب التخلف الريفي المتواصل، وضعفت قواعد الريف بمجملها لاستفحال ظواهر تملص الناس الذين لا يتعلقون بالريف إلى القطاعات الأخرى، وتقلص عدد التقنيين والخبراء الزراعيين، إلا أن أجهزة الدولة ومنظمات الحزب في الريف والكوادر بقوا مكتوفي أيديهم انطلاقا من الموقف قصير البصر الذي يميل إلى الإنتاج الزراعي وحده.
لقد كثر الحديث عن تعزيز الريف وتم تحرير عدد لا يحصى من الوثائق المتعلقة بذلك كل عام، إلا أن الهيئة المركزية لتوجيه الزراعة لم تكن تؤدي حتى وظيفتها الأصيلة ودورها بالقدر المطلوب في الإشراف والتوجيه للبحوث المستقبلية لتنمية مجمل الزراعة للبلاد وعملية تطور تقنياتها، وهذه الحقيقة دلت على أن الهدف بعيد المدى لا يمكن تحقيقه بمجرد التجميل الخارجي العقيم المنعزل عن الواقع.
يوضح برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد بجلاء طريق التقدم لحل المسألة الريفية نهائيا وتحقيق الانتصار الكامل للاشتراكية في أسرع وقت ممكن.
بعد أن طرح هذا البرنامج في الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة للحزب، المنعقدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، دار النضال القوي على نطاق الدولة كلها للارتقاء بزراعة البلاد إلى مرحلة الصعود الثابت وتحقيق التطور الملحوظ في الريف الاشتراكي، حتى تتحقق نجاحات ذات شأن في فترة قصيرة من الزمن.
أثمن نجاح من تلك النجاحات هو أن عاملينا المزارعين يحسون فعلا بتغير الريف، وأصبحوا يتحلون بالثقة بأنهم قادرون على تغيير مواطنهم وأريافهم بقوتهم الذاتية من خلال إدراك حيوية سياسة الحزب الخاصة بتحويل هيكل إنتاج الحبوب على أرض الواقع.
إنه لضرب من الثورة ونجاح أعلى بمرحلة واحدة في تنفيذ برنامج الثورة الريفية أن بدأ هذا التغير في وعيهم خلال عام أو عامين فقط، فإن ذلك يعد عاملا أكثر حسما يمكن من استشراف أسرع تغير وتحسن مستقبلي.
إلا أنه هناك عدد غير قليل من المسائل التي يجب تصحيحها بسرعة، إذا حللنا بصرامة مسار نضالنا حتى الآن.
يطرح حث الفلاحين على الانهماك في الزراعة بدافع من الطموحات كمسألة هامة سواء في تحويلهم إلى المضطلعين بالثورة الريفية وأصحابها أو في زيادة الإنتاج الزراعي.
ولكن تتواصل في الريف ظواهر التطاول على مصالح الفلاحين، بما يخالف سياسة الحزب، مما يؤدي إلى خفض حماسة العاملين المزارعين للإنتاج.
لا تزول ظواهر خصم الحصص السنوية الموزعة على الفلاحين دون تردد تحت مسميات البناء وتنفيذ المهام السياسية بشتى أنواعها، ونتيجة لذلك، تثار آراء جدية بين عدد كبير من العاملين المزارعين. في هذه الحالة، كيف يمكننا أن ننقل فكر الحزب إلى الفلاحين ونطلب منهم إطلاق الروح الوطنية.
ينبغي للكوادر القياديين في قطاع الزراعة والمنظمات الحزبية في الريف أن يصوبوا تقدير العمل المنجز والتوزيع ليدرك الفلاحون إدراكا ثابتا بأنه إذا أجادوا مزاولة الزراعة فعلا، فتزدهر البلاد ويمكنهم أنفسهم أن يعيشوا حياة رغيدة بدل أن يتفوهوا بكلام فارغ عن تحويل الوعي الفكري للعاملين المزارعين، ويجب على أجهزة العدل والنيابة العامة أن تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على كافة التصرفات غير الشرعية التي تتطاول على مصالح الفلاحين.
على الرغم من صعوبة الظروف والبيئة، يولي حزبنا وحكومتنا أهمية بالغة للعمل الرامي إلى ترتيب وتدعيم نظام الري وإرسال الآلات الزراعية الحديثة والفعالة والمواد الزراعية مثل الأسمدة الكيماوية إلى الريف ويدفعانه كأولوية من أجل ترسيخ الأسس المادية والتقنية للاقتصاد الريفي وتحقيق النتائج الفعلية في تطور الزراعة.
وفي إطار ذلك، تم إمداد الريف بعدد كبير من الآلات الزراعية بعد طرح برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، إلا أن نسبة استعمالها لم تكن عالية في الواقع.
لم يستعمل عدد غير قليل من الآلات الزراعية في العمل بالقدر المراد، تلك التي أنتجتها مؤسسات الصناعة المدنية لإرسالها إلى الريف في العام الماضي، نظرا لانخفاض كفايتها وكثرة تعطلها. إذا لم نحل هذه المسألة بصورة صائبة، فلا يمكن للدولة أن تقدم مساعدة سليمة إلى الريف مهما كثرت استثماراتها، وستكون أشبه بصب الماء في جرة بلا قعر.
يتوجب على وحدات تصنيع الآلات الزراعية وأجهزة البحوث المختصة أن تواصل الحملة المشددة لرفع جودة الآلات الزراعية، وتطور وتدخل بنشاط الآلات الزراعية الفعالة التي تتلاءم مع واقع الريف لبلادنا، وتقوم بفحص جودتها بصرامة أكبر لكي ترسل إلى الريف الآلات الزراعية التي يمكنها بالفعل أن تساعد أعمال الفلاحين وتسهم في الإنتاج الزراعي.
تحويل ملامح وبيئة الريف هو مهمة بالغة الشأن في برنامج الثورة الريفية، ويندفع الآن بقوة بناء المساكن الريفية لتنفيذه على نطاق البلاد كلها.
تتوفر البيئة الثقافية للعاملين المزارعين وتظهر الملامح الجديدة الشاهدة على تغير المناطق المحلية، بفضل إنشاء أقسام المساكن الريفية الجديدة التي تفاخر بحضارة الريف الاشتراكي واحدا تلو الآخر، وبخصوص ذلك، يرحب به أبناء الشعب في كل أنحاء البلاد، ناهيك عن سكان الريف، ويقدمون تأييدا إيجابيا لسياسة حزبنا الخاصة ببناء الريف.
إلا أن بعض الجهات تكشف عن الظواهر التي تعطي المواطنين فهما خاطئا عن سياسة الحزب وتضع العقبة في وجه تنفيذ برنامج الثورة الريفية، نتيجة بناء المساكن الريفية كيفما اتفق، على الرغم من كونه عملا سياسيا هاما.
يقال إنه من بين المساكن الريفية المبنية حديثا مساكن تم وضع اللمسة الأخيرة في داخلها بصورة حقيرة، مع روعة مظهرها الخارجي، ويضطر بعض منها السكان الذين انتقلوا إليه لترميمه بسبب إنجاز مشاريع الكهرباء والتدفئة عشوائيا، والأخرى التي تدلف في سقوفها مياه المطر نتيجة عدم تنفيذ مشروع التسقيف بموجب أساليب البناء الهندسية.
إذا تفشت هذه الظواهر باستمرار في المستقبل أيضا، لا تتلاشى أهمية قيام الحزب والدولة بإرسال 10 آلاف طن من الإسمنت سنويا إلى كل من المدن والأقضية بعد إصدار القرار الجسيم فحسب، بل قد تنشأ حتى المسألة السياسية الجدية لأن المواطنين يشككون في خطط وسياسات الحزب.
يتعين على الكوادر المسؤولين للمدن والأقضية وجميع الكوادر المعنيين ببناء المساكن الريفية مراجعة أعمالهم بدقة واتخاذ الإجراءات الثورية كيلا تتكرر تلك الانحرافات الخاطئة.
إذا لم نصحح هذه الانحرافات البادية في المسيرة الأولى لتنفيذ برنامج الثورة الريفية، انطلاقا من أبسطها، سيبقى هذا البرنامج مجددا كمجرد سجل على صفحات التاريخ، مهما كان برنامجا ثوريا عظيما.
ينبغي لنا إنجاز المهام المقدسة التي ألقاها العصر والثورة على عاتقنا حتى النهاية، ونحن نخطو كل خطوات النضال لشق طريق القضية الجبارة للتطور الشامل، على وجه المسؤولية دون أدنى تقصير.
ترتبط سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية ارتباطا عضويا بعضهما ببعض في عملية تنفيذ مثل حزبنا العليا للتطور الشامل.
من أجل حل المسائل الناشئة في جعل سياسة تنمية المناطق المحلية في العصر الجديد تظهر حيويتها الطبيعية باستدامة، مثل توفير ما يكفي من المواد الخام اللازمة لمصانع الصناعة المحلية ورفع القدرة الشرائية لأهالي الريف، لا بد من تطبيقها حتما بشكل متواز مع برنامج الثورة الريفية، ولا يمكن أن تتغير المناطق المحلية إلا عندما يتحول الريف على نهج ثوري.
لن نعيد السير في ركاب الأعراف الخاطئة المتمثلة في الاكتفاء بالكلام الفارغ.
إن الأعمال التي ندفعها الآن تختلف في جوهرها عما كانت عليه في الفترة الماضية حيث لم تكن تثار أي مسألة حتى عند ممارسة التبجح الباطل في تنفيذ المهام المطروحة في اجتماع تشانغسونغ المشترك وقضايا الريف.
اتضح في سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية في العصر الجديد خطة حزبنا لتنمية المناطق المحلية والتي تتناسب مع مرحلة التطور الشامل للاشتراكية، والطرق العملية الثورية والعلمية القائمة على تحليل شامل لدروس الماضي، ولا يوجد فيهما ما هو غير شفاف ومستحيل، وغير واقعي وغير نفعي.
تقوم اللجنة المركزية للحزب بتنظيم وقيادة عملية تنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية ممسكة بزمامها مباشرة، وتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن توفير كافة الظروف كأولوية، حتى تندفع تلك العملية بقوة كعمل يشمل الحزب والدولة.
وفي الوقت نفسه، يجري العمل على نطاق البلاد كلها لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والعملية المعنية لتمكن المدن والأقضية من إنماء قدرة تهيئة الأموال الذاتية.
عندما يتم تنفيذ المهام السياسية المطروحة على أكمل وجه دون تقصير أي منها، بدافع من الإيمان الراسخ بسياسة الحزب والثقة بالنفس، ستأتي حتما النتائج الثابتة والمرضية.
أهم شيء هو تقديم الكيانات الواقعية الواضحة كل عام دون قيد أو شرط، مهما كانت الظروف.
إنه لرسالة مقدسة وأسلوب نضال لنا، نحن الثوريين الذين أخذنا على عاتقنا المهمة الثورية الجسيمة والجبارة المسماة بالتطور الشامل عن طيب خاطر أن ننقل المثل العليا إلى أرض واقع بالممارسة العملية الصامدة والمتكاملة، غير مقيدين بالظروف القائمة.
أيها الرفاق،
يجب أن تتواصل دون قيد أو شرط ودون أدنى تقصير السنوات العظيمة التي تتغير فيها 20 مدينة وقضاء كلما تتعاقب الأعوام.
علينا أن نخطو خطوات التقدم إلى الأمام على أوسع وأصوب وجه، عن طريق إيلاء الأهمية إلى الدروس والآفاق أكثر من النجاحات المرئية.
أنتهز هذه الفرصة لأن أؤكد على بعض المسائل للحصول على نتائج منشودة سليمة وصائبة في أعمال العام الجديد لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية.
ينبغي دفع عمل البناء قدما على نهج ثوري لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية.
كما اتضح سابقا، قرر حزبنا بناء المشاريع الثلاثة الضرورية مثل المرافق الصحية ومركز الثقافة المركب ومرافق إدارة الحبوب الغذائية وغيرها، بإضافتها إلى بناء مصانع الصناعة المحلية، من أجل رفع فعالية تنمية المناطق المحلية بدرجة ملحوظة وتوفير الحياة المادية والثقافية المتحسنة باستدامة لأبناء الشعب في جميع أنحاء البلاد.
إذا أقيمت حتى هذه المشاريع الثلاثة بالإضافة إلى المرافق التعليمية التي يجري بناؤها حديثا أو إعادة بنائها الآن في المدن والأقضية في كل أرجاء البلاد، ستوفر جميع المناطق المحلية حياة أكثر تحسنا للشعب، مزودة ببيئة التطور المستدام القائمة على الحضارة والتقنية الحديثة، فضلا عن أسس الصناعة الخفيفة، والأبعد من ذلك، سيطرأ تقدم كبير على تنفيذ برنامج تطوير الدولة الشامل الذي يتخذ تقدم العلوم والتعليم والصحة كقوة محركة نواتية له.
ولكن لا يزول تخلف المناطق المحلية وتأخر الريف تلقائيا بمجرد عيش أبناء الشعب فيها حياة رغيدة في المساكن العصرية والثقافية.
من المطلوب إحداث تغير في مجال إدراكهم عن طريق تحويل فكرهم وتزويدهم بالمعارف.
النهوض بالمناطق المحلية وتحويل الريف على نمط المدينة لا يعني مجرد جانب الجمال المعماري.
الهدف الرئيسي من وراء تحديث وتمدين الريف الذي نتطلع إليه يكمن في تحقيق تقدمية القوى الريفية وتحويلها على نمط الطبقة العاملة، والإسراع في إحراز النجاحات في الثورة التقنية، بما يواكب مستوى المدينة.
هذا ما يتطابق مع خط حزبنا الخاص بتعزيز المدن والأقضية، كما أنه يتفق مع مثلنا العليا لبناء الدولة التي تتطور بالعلوم والتكنولوجيا وتزدهر بالحضارة التقدمية على الأسس السياسية والفكرية الراسخة.
يمكن اعتبار مهامنا جسيمة بمجرد الأعمال الجارية الآن، إلا أننا يجب أن نلقي أنفسنا دون تردد في النضال الجديد لنتوصل حتما إلى نتائج متكاملة في عمل البناء الذي يمكن القول إنه منفذ لتطبيق سياسة تنمية المناطق المحلية.
أهم مسألة في عمل البناء للعام الجديد هي ضمان جودة الإنشاءات تماما.
لا يجوز لبناء المناطق المحلية الذي نقوم به أن يغدو بناء من أجل الدعاية، بل يجب أن تتغير ملامح البلاد كلها بالفعل عندما تظهر تلك المشاريع إلى الوجود، ويستفيد من نعمتها سكان المنطقة المعنية.
أعدنا تقديم تعريف للجودة والسرعة، من خلال تصحيح الانحرافات التي ارتكبها بعض مشاريع البناء هذا العام بتأخير مجمل العمليات وإثارة الفوضى نتيجة إهمال مؤشرات الجودة، بدافع من الرغبة التنافسية وقلة الصبر والعجلة.
في عملية البناء، تحتل الجودة مكانة أولى قبل السرعة ويشكل إعلاء الجودة شريان حياة للبناء.
يجب أن تتجلى مثلنا العليا وروح خدمتنا وآثار جهودنا المتفانية جميعا بالجودة المتكاملة.
ينبغي أن توضع الجودة حتما في المقام الأول، سواء من أجل تحقيق الهدف الحقيقي من وراء بناء المناطق المحلية أو في سبيل إنجاز مهام العام المعني في حينه حسب الخطة.
يتعين على أفواج البناء بمختلف مستوياتها والتي تتولى مباشرة عملية البناء والوحدات المختصة أن تتمسك كحلقة رئيسية لرفع الجودة بالحركة الجماهيرية لقيام العامل الماهر الواحد بتأهيل عدة عمال مهرة خلال العام الواحد، وتحديث معدات البناء وتقييس وتوحيد مواصفاتها، والتحسين الجذري لعمل رقابة البناء.
من الضروري إيلاء الأهمية تماما للتخصصية، والاعتماد على العلمية، وضمان النفعية في كافة عمليات البناء.
بيّنت الدروس والخبرات التي كسبناها في سياق بناء مصانع الصناعة المحلية هذا العام أن التفكير والتقدير الذاتي وغير الواقعي يشكلان عاملا رئيسيا يعرقل تقدمنا.
من المطلوب تقديم المشاريع العلمية الأكثر نفعية وعقلانية بعد إزالة العناصر غير المعقولة، عن طريق تعزيز التشاور والتعاون بين المعماريين والخبراء في القطاع المعني والعاملين في وحدات الإدارة منذ المرحلة التحضيرية للبناء.
على الأخص، من واجب قطاع التصاميم أن يمعن التفكير ويؤدي المسؤولية حتى النهاية في إكمال مختلف أنواع التصاميم المتعلقة ببناء المناطق المحلية في العام القادم على نحو فعال ودقيق، بما يتلاءم تماما مع أغراض استعمال المباني والمعدات وخصائصها الوظائفية وبما يتفق والضابط القانوني.
لا يجوز تحديد برنامج المشاريع وعمليات تركيب المعدات على الإطلاق حسب النزعة الذاتية أو الرأي لأي فرد من الأفراد، بل ينبغي جعلها تتطابق تماما مع أساليب البناء الهندسية وتصبح أكثر عقلانية، على أساس التشاور الجماعي.
يتعين خوض النضال القوي للإنتاج المحلي للمعدات واللوازم ومنتجات مواد البناء.
ينبغي أن تقوم تنمية المناطق المحلية تماما على أسس العيش الذاتي والاكتفاء الذاتي، ويجب أن يتجسد هذا المبدأ أولا في بناء المناطق المحلية.
من الضروري إنتاج وتوفير المعدات واللوازم ومنتجات مواد البناء ذات الجودة العالية بقوتنا الذاتية مهما كلف الأمر، من أجل دفع بناء المناطق المحلية قدما كما نشاء، وتشغيل مصانع الصناعة المحلية بالشكل المطلوب فيما بعد، دون تقيد بالظروف الموضوعية.
نخطط في العام القادم لإنشاء مصنع ينتج مجموعة من المعدات اللازمة كل عام لمصانع الصناعة المحلية، على أساس تدقيق النظر فيها.
إذا سار الأمر على هذا المنوال، ستضمن السرعة والجودة على السواء في تصنيع المعدات، وترتفع نسبة الإنتاج المحلي أيضا.
علينا أن نبذل جهودا فعالة لاستحداث الصناعات المتطورة والحيوية في القطاعات المختصة بهذه الطريقة، مثل تأسيس صناعة العطورات وصناعة الأصباغ الحديثة الذاتية، حتى نرسي أسسا أمينة وراسخة لتنمية الصناعة المحلية بقوتنا الذاتية.
إلى جانب ذلك، ينبغي لوحدات إنتاج مواد البناء أن تضمن بثبات النجاح في بناء المناطق المحلية عن طريق تشديد النضال الهادف إلى رفع جودة مواد البناء النهائية وسائر منتجات مواد البناء وزيادة عدد أنواعها.
من المطلوب وضع المبدأ الخاص بإجراء عملية البناء بدءا من المنطقة المتخلفة.
مقاصد حزبنا في تغيير المناطق المحلية ماديا وثقافيا هي، في الأصل، النهوض أولا بالمدن والأقضية التي تقع في أقصى وديان جبال نائية وتتميز بأصعب ظروف معيشة الشعب.
بالطبع، يمكن إجراء عملية البناء بحد ذاتها بسهولة، إذا انتقلت مواقع البناء إلى المناطق المجاورة للمدن والأقضية التي تنتشر فيها الآن قوى البناء أو المناطق ذات الظروف الصالحة، إلا أن ذلك لا يتلاءم مع سياسة حزبنا.
كما تقدم الأطعمة الطيبة أولا لأضعف ابن في الحالة الغذائية بين أفراد الأسرة الواحدة، كذلك ينبغي مد يد العون ومنح المنافع أولا لأبناء الشعب في المناطق التي تعاني من المصاعب والمشقات.
من المطلوب إقامة مصانع الصناعة المحلية والمرافق الثقافية والصحية الحديثة أولا في مناطق البلاد الأكثر تخلفا وقحلا، حتى ولو بزيادة المساعدة الحكومية إذا كانت ظروف المواد الخام ناقصة وظروف الإدارة سيئة فيها.
يتعين إعطاء زخم قوي لتطبيع إدارة مصانع الصناعة المحلية المبنية حديثا.
كما أكدت أكثر من مرة، فإن إدارة مصانع الصناعة المحلية بانتظام هي مسألة حيوية تقرر النجاح أم الإخفاق في تطبيق سياسة تنمية المناطق المحلية.
ستتجلى بالفعل، اعتبارا من العام الجديد، حيوية العمل الثوري العظيم الذي قام به حزبنا وأبناء شعبنا بجهد جهيد، من خلال إدارة مصانع الصناعة المحلية.
يتم الآن اتخاذ الإجراءات الحكومية لإمداد مصانع الصناعة المحلية الجديدة بالمواد الخام الضرورية، بينما يجري العمل لإرسال المعلمين والباحثين على المستوى المركزي والعمال عاليي المهارة في المصانع والمؤسسات الموجودة في العاصمة إلى المدن والأقضية ليشاطروها بداية إدارة المصانع.
يجب على المدن والأقضية حل المسائل التقنية الناشئة في المصانع المبنية حديثا بصورة كافية عبر التشاور مع الخبراء، من خلال إجراء الإنتاج التجريبي فيها، وشحن المنتجات حين تكون جميع مؤشراتها مضمونة بعد التأكد بصرامة من جودة عيناتها.
ينبغي للجان المتابعة غير الدائمة والقطاعات المختصة دفع العمل قدما بهمة لإنشاء قواعد المواد الخام الجاري في المدن والأقضية عن طريق مراجعة نتائجه بشدة، ووضع الخطة الواقعية لتأمين المواد الخام للمدن والأقضية التي تفتقر إلى إمكانية إنشاء هذه القواعد، حتى يتقدم ذلك العمل على بناء مصانع الصناعة المحلية.
إن ما إذا كان يسد حاجات سكان القضاء على نحو منشود من الآن وصاعدا بتطبيع الإنتاج في مصانع الصناعة المحلية المشيدة حديثا أم لا يتوقف كليا على مستوى الكوادر المسؤولين للمدن والأقضية.
يتعين على الأمناء المسؤولين للجان الحزبية في المدن والأقضية تنفيذ المهام السياسية المطروحة سابقا بشأن إدارة المصانع على مسؤوليتهم، واضعين نصب أعينهم أن مصنعا قائما كمجرد رمز لا لزوم له بالنسبة لحزبنا وشعبنا على السواء، بحيث تحتل مصانع الصناعة المحلية مكانتها بثبات كحصن منيع ورصيد فعال لتحسين معيشة الشعب في المنطقة المعنية منذ إدارتها الأولى.
بخاصة، ينبغي لهم تأجيج لهيب العمل لتأهيل التقنيين الصميمين وتوسيع صفوف العمال المهرة، واعين بأنه لا يسعهم إلا أن يتقدموا أمام الشعب بأيد فارغة إذا لم يؤهلوا أصحاب المواهب باعتبارهم الموارد الاستراتيجية الأكثر ضرورة في تنمية الصناعة المحلية.
طالما أن قضاء سونغتشون هنا وحده مكان معروف بإنتاج التبغ في بلادنا ومشهور منذ القدم بإنتاج الحرير والكستناء الحلوة، ستتعاظم إمكانية توفير الأموال اللازمة لإدارة مصانع الصناعة المحلية، عندما يحافظ على مزاياه الإقليمية الفريدة وقدرته الكامنة ويحسن استثمار واستخدام موارد السياحة الثقافية مثل ضفاف نهر بيريو وينبوع سونغتشون للمياه المعدنية الساخنة، بالاستناد إلى نقاطها المرورية الصالحة.
ينبغي للمدن والأقضية الأخرى أيضا مواصلة توسيع وسائلها الذاتية لتنمية الاقتصاد ببذل الجهود الإيجابية لاستثمار واستخدام الموارد الاقتصادية الفريدة لمناطقها وقدرتها الكامنة بصورة مفيدة وفعالة إلى أقصى حد.
مطلوب من الوحدات المختصة أن توفر كافة الظروف الإضافية لتشغيل مصانع الصناعة المحلية بكامل طاقتها، عن طريق اتخاذ إجراءات الضمان التنفيذية مثل إمداد الطاقة الكهربائية.
أيها الرفاق،
إنه لخطة حزبنا أن يجعل المنطقة المركزية تغبط المناطق المحلية في العصر الجديد، ويجعل نهوض المناطق المحلية يمثل تقدم وتطور دولتنا، ويجعل الصورة المثالية للمناطق المحلية صورة حقيقية لاشتراكيتنا.
سيعمل حزبنا على توسيع وتعميق السياسة التاريخية الخاصة بتنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية في العصر الجديد أكثر من ذي قبل ليستفيد الشعب منهما حتى بعد مائة عام، وسيكون أكثر جرأة في تحويل الأشياء في المناطق المحلية ولو واحدا منها على أروع صورة.
جميع أنواع شرف وفخر حزبنا تكمن في رفاهية الشعب الأبدية.
سيكون شعارا "نحن في خدمة الشعب!" و"كل شيء من أجل تحسين معيشة الشعب!" خالدين كونهما طبيعة أصيلة وواجبا ثابتا لحزب العمل الكوري.
أفراد قيادة الجيش الشعبي وضباط وجنود أفواج البناء بمختلف مستوياتها،
إني واثق بأن آثار خطى جيشنا الباعثة على الفخر ستترك في العام القادم أيضا دون أدنى تقصير في 20 مدينة وقضاء في أنحاء البلاد.
يعتبركم حزبنا أفراد فصيل طليعي لتنفيذ القضية التاريخية الأولى من نوعها منذ تأسيس دولتنا، لا مجرد قوة عمل للبناء، ويأمل بأن تصبحوا جميعا في عملية البناء هذه مدافعين حازمين عن سياسات الحزب وناطقين بلسانها، وتنموا كخالقي تغيرات وحماة سعادة يتحملون أي مهمة على نحو كامل، حتى وإن تم تكليفهم بها في أي وقت.
آمل بأن تواصلوا نجاحات جديدة في بناء المناطق المحلية من خلال النضال الأكثر جرأة بشرف العصر وجيشنا، حتى تردوا حتما على ثقة الوطن والشعب الغالية بكم.
ستكون مآثر ضباطنا وجنودنا الأبطال خالدة مع رفاهية الشعب بانعكاسها على كافة الأماكن على هذه الأرض.
الكوادر القياديون للحزب والحكومة وكوادر أجهزة الحزب والإدارة والاقتصاد في المناطق المحلية،
تغيير المناطق المحلية هو أقدس وأعدل قضية، وتكريس النفس لهذا العمل الثوري العظيم هو فخر وشرف غير محدودين.
يعجل التاريخ بهذا وينتظره الشعب.
لنبذل قصارى جهدنا بشجاعة أكبر من أجل تعجيل ذلك اليوم الذي سيتمتع فيه أبناء جيلنا الصاعد وشعبنا الأحباء بالحياة المتحضرة والثرية في المواطن التي تغيرت، المناطق المزدهرة.
أتمنى سلامة وسعادة سكان قضاء سونغتشون.
ضباط وجنود أفواج البناء بمختلف مستوياتها الذين قدموا أول إبداعات أمام الوطن والشعب بعد أن شكلت مع طرح "سياسة 20×10 لتنمية المناطق المحلية" الأولى من نوعها في تاريخ بناء دولتنا،
أفراد القيادة في لجان المتابعة بمختلف مستوياتها الذين ناضلوا بلا كلل طوال هذا العام، حاملين الرسالة الجسيمة الموكولة إليهم لقيادة القضية التاريخية العظيمة لتغيير المناطق المحلية، والكوادر في القطاعات المختصة ومحافظة بيونغآن الجنوبية،
أيها الرفاق،
استقبل مشروع البناء للعام الأول أخيرا يوم إكماله وأظهر ملامحه هكذا كثروات في قضاء سونغتشون والذي كان محط اهتمام البلاد برمتها منذ أن رفع الجميع أول رفش في شهر شباط/ فبراير الماضي، بدافع من الأماني العارمة مع صوت التفجير لإطلاق بنائه إيذانا بخطوة أولى من الثورة التاريخية لتنمية المناطق المحلية.
إنه لأمر بالغ الأهمية يثبت المعنى الحقيقي والآفاق لأعمالنا أن نقيم حفل تدشين تلك الثمار الأولى في ظرف 10 أشهر في المكان التاريخي الذي أعلنا فيه بدء ثورة السنوات العشر لحزبنا.
عندما أفكر في أننا أصبحنا نوفر المصانع العصرية الجديدة لأهالي هذه المنطقة، يبدو لي أن مشاعر الأسف أيضا والتي كنت أحملها دائما إزاء أبناء الشعب في المناطق المحلية تزول إلى حد ما.
أغتنم هذه الفرصة العميقة المغزى لأتقدم، نيابة عن الحزب وحكومة الجمهورية، بخالص الشكر إلى ضباط وجنود فوج البناء الذين خلقوا ملامح سونغتشون الجديدة بكتابة أول صفحة أبية على صفحات تاريخ تنمية المناطق المحلية في العصر الجديد انطلاقا من قلوب الإخلاص الوطني الغيور، وسائر الجنود البناة.
كما أعبر عن الشكر العميق للكوادر والعاملين في الوحدات المعنية والمساعدين الذين أسهموا في تدشين اليوم بإطلاق الإخلاص النقي وروح المسؤولية غير المحدودة.
أيها الرفاق،
من المقرر تدشين عشرات مصانع الصناعة المحلية قريبا في وقت واحد مع بداية العام الجديد، في حوالي 20 مدينة وقضاء على نطاق البلاد كلها، كما هي الحال هنا في قضاء سونغتشون.
هذا الواقع المشجع يعني إنجاز مهمة العام الأول لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية لحزبنا الذي ظل يبحث ويحقق بهمة النهج الثوري لتحويل البيئة الحياتية لأبناء الشعب في المناطق المحلية.
أوجدنا كيانات واقعية جديدة في المناطق المتفرقة للبلاد كلها هذا العام الذي يمكن اعتباره بداية لثورة السنوات العشر وصورة مصغرة لتخمين انتصارها أم إخفاقها أيضا، حتى أعطينا المواطنين فهما راسخا عن تغير المناطق المحلية، ووفرنا القوة المحركة القادرة على دفع السياسة الخاصة بتنمية المناطق المحلية بصورة أكثر علمية ودقة، على أساس الخبرات المتعددة الجوانب والوافرة.
تحسنت القدرة القتالية لأفواج البناء بمختلف مستوياتها إلى حد كبير كونها الفصيل الطليعي لإحداث ثورة في الصناعة المحلية، وأقيم نظام منسق للتوجيه والإمداد على مستوى الدولة، وهذا أيضا يشكل نجاحا وضمانا هاما لفتح الآفاق الرائعة من أجل تحويل المناطق المحلية على نحو متعدد المراحل والأبعاد وبشكل ديناميكي.
أحرزنا نجاحات غير قليلة هكذا خلال عام واحد، إلا أنها لا يمكن أن تكون سببا في احتفالنا الذاتي بها أو إطلاق الهتافات من الآن.
لم تتدهور الصناعة المحلية بمجملها كما نراه الآن، بسبب انعدام السياسة والنهج الخاص بتنمية المناطق المحلية وعدم تخصيص الجهود والأموال لها في العصور الماضية.
إذن، لماذا لم تنفذ السياسة الخاصة بالصناعة المحلية حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من 60 عاما منذ انعقاد اجتماع تشانغسونغ المشترك؟
أرى أنه من الضروري تحليل مسألة تنمية الصناعة المحلية حتما كيلا تتكرر تلك الأخطاء المؤلمة فيما بعد، بانتهاز فرصة البحث في هذه المسألة على الطبيعة هكذا اليوم باجتماع أعضاء هيئة القيادة المركزية للحزب وغيرهم من الكوادر القياديين للحزب والدولة والكوادر المعنيين في السلطة المركزية والمناطق المحلية.
ذلك السبب الرئيسي يكمن أولا في أن عمل تنمية الصناعة المحلية جرى بدون أهداف وخطط مرحلية واضحة ومعيار جلي وأسلوب علمي.
الصناعة المحلية هي قطاع صناعة بدأ لأول مرة في بلادنا.
بقدر ما كان الطريق غير مطروق لم يقطعه الآخرون، كان ينبغي أن يكون الهدف والمعلم واضحا، إلا أن الأعمال لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية كانت تتصف في الماضي ببالغ التشتت والعفوية.
بخصوص بناء المصانع وهو أبسط مسألة وأكثرها عمومية في الاقتصاد المحلي، تعذر منع انحرافات التفرغ لزيادة عدد المصانع فقط لأن بناءها جرى حسب المناطق المحلية كل على حدة، دون هدف ومعيار واضح عن موعد ومستوى بناء المصانع ونوعيتها وعدد المدن والأقضية التي تبنيها، والأسوأ من ذلك، جاءت حتى العواقب غير الطبيعية المتمثلة في انعدام المصنع الذي لا غنى عنه لحياة سكان المنطقة المعنية وظهور المصنع غير الضروري إلى حيز الوجود.
يمكن القول إن نظام العمل الذي لم تكن تثار فيه أي مسألة بمجرد توفيق عدد المصانع مع تجنب بناء المصانع التي تحتاج إلى جهود مضنية قدر الإمكان، والأعراف المتمثلة في نيل تقدير بمجرد تحقيق إنجازات عملية عن طريق إمداد السكان بالمنتجات بغض النظر عن نوعيتها، انعكست كما هي عليه على ملامح مصانع الصناعة المحلية العائدة إلى العصور الماضية والإدراك السلبي للشعب الذي يتعامل مع الصناعة المحلية.
في الماضي، استمر عدم التوازن الشديد لوجود المدن والأقضية التي تحقق نجاحات معينة في مجال الصناعة المحلية مثل قضائي ووسي ويونتان، والمناطق التي تكون على مستوى يرثى له إلى حد يفوق الوصف، وهذا السبب يرجع إلى أن سياسة الصناعة المحلية نفذت بدون معيار ومبدأ جلي.
هكذا، اختلفت أحجام وأشكال مصانع الصناعة المحلية وعمليات الإنتاج فيها بشدة، ناهيك عن تنوع وتعدد مستوى إدارتها بموجب ذلك، مما خلف نتائج تتناقض مع المقاصد السياسية أيضا للارتقاء بمجمل الحياة الشعبية في كافة المناطق.
إذا أصدرنا تقديرا صارما، لم يسع سياسة الصناعة المحلية العائدة إلى العصر الماضي إلا أن تتقرر حسب موقف وكفاءات كوادر القطاعات والمناطق المعنية والذين يعاملون سياسة الحزب، وحسب القدرة الاقتصادية الكامنة للمدن والأقضية.
في عام 1980، ازداد عدد مصانع الصناعة المحلية إلى 4000 مصنع تقريبا، نتيجة مواصلة توسيع بنائها بعد اجتماع تشانغسونغ المشترك، إلا أنه لم يكن سوى عدد من المصانع التي بنيت لصالح استثمار واستخدام الظروف الاقتصادية والجغرافية والقدرة الكامنة في المنطقة المعنية إلى أقصى حد، بغض النظر عن حالة مبانيها ومستواها التقني، كما أن أنواع وأصناف المنتجات التي يحتاج إليها الشعب فعلا كانت قليلة إلى حد العد على الأصابع.
كان هنا في قضاء سونغتشون أيضا عدد غير قليل من مصانع الصناعة المحلية في أي وقت من الأوقات مثل مصانع الأغذية والسلع اليومية والملبوسات ومواد البناء والأدوية والأدوات الزراعية، ولكن سكان هنا يعرفون جيدا، في رأيي، عن وضعها الحقيقي أكثر من الآخرين.
في نهاية المطاف، لم يستفد الشعب بالفعل من الصناعة المحلية، على الرغم من بنائها طوال عشرات السنين.
يعود السبب الآخر إلى عدم دفع العمل لتنفيذ سياسة الصناعة المحلية بقوة كعمل يشمل الحزب والدولة.
عمل تنمية الصناعة المحلية يحتاج إلى مسؤولية ودور الدولة، لأنه عمل ضخم ومعقد يتعلق بتحسين حياة جميع أبناء الشعب في المناطق المحلية، وتنمية الاقتصاد في أكثر من 200 مدينة وقضاء.
يشتمل هذا العمل على كثير من المسائل التي يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات لها، مثل توفير الظروف التي تمكن المدن والأقضية من تهيئة الأموال الذاتية، وضبط ونشر قواعد المواد الخام بطرق عقلانية، فضلا عن إقامة نظام التوجيه المنسق للإطلاع على هذا العمل ودفعه بصورة موحدة، وتوظيف الاستثمارات الحكومية والدعم من الصناعة المركزية.
إلا أنه يمكننا أن نعتبر من خلال السياق حتى الآن أن مسألة تنمية الصناعة المحلية باتت في الواقع عملا يخص المناطق المحلية.
بمجرد النظر إلى عمل مكننة وأتمتة عمليات الإنتاج في مصانع الصناعة المحلية وهو مهمة بالغة الشأن طرحها الاجتماع المشترك، اقتصر على جلب المنتجات الفائضة أو المعدات المهملة من المصانع والمؤسسات المركزية لتركيبها، باستثناء بعض المشاريع الهامة، واستنفار الأيدي العاملة والأموال في المناطق المحلية تحت قناع الحركة الجماهيرية في أغلب الأحوال.
إنه لمن البديهي أن لا تستطيع الصناعة المحلية أن تتخلص من تخلفها المتأصل، لأنها تستند إلى باقي قوة الصناعة المركزية والقدرة الاقتصادية والتقنية المتخلفة الذاتية، ولن يسعها إلا أن تتخلف عن العصر.
إن مستوى المعدات حتى في مصانع الصناعة المحلية بقضاء تشانغسونغ الذي سمي بموطن بدأ فيه التاريخ الجديد للصناعة المحلية، وقيل إنه نال المساعدات من السلطة المركزية أكثر من غيره، كان متخلفا إلى حد يصعب الحديث عن تحديثها بسبب عدم تلقي الاستثمارات والمعونات التقنية باعتياد، فما بالك عن أحوال المناطق الأخرى.
لقد تم تعريف قضاء تشانغسونغ بالفيلم التسجيلي بحجة إبرازه وتعميمه على نطاق البلاد كلها، وتأليف وإنشاد حتى الأغنية عن تغير تشانغسونغ، لكني لست أدري مدى إفادته بالفعل لأبناء الشعب في المنطقة المحلية.
بدا واضحا أن مصانع الصناعة المحلية انكمشت تماما بسبب مجمل الوضع الاقتصادي للبلاد وباتت إعادة بنائها مستحيلة بقدرة المناطق المحلية الذاتية، ولكن حتى في هذه الحالة، تذرعت أجهزة الحكومة الاقتصادية بالأوضاع والظروف، منهمكة في كلام فارغ غير واقعي عن إنشاء عدة مصانع نموذجية وإعادة بناء مصانع الصناعة المحلية بصورة عصرية ضمن الخطة السنوية.
بالإضافة إلى ذلك، نشأت الفوضى والبلبلة في التوجيه والإدارة الحكوميين على الاقتصاد المحلي نتيجة اندماج وانفصال الهيئة المركزية المضطلعة بتوجيه الصناعة المحلية عن الهيئة الأخرى لأكثر من 10 مرات، وفي هذا السياق، ضاع عدد غير قليل من المباني والمعدات في مصانع الصناعة المحلية، فضلا عن انخفاض فعاليتها الاقتصادية بدرجة كبيرة.
إلى جانب القصور في ضمان الاستثمارات والتوجيهات الموحدة الوطنية الضرورية على هذا النحو، قامت الوزارات والهيئات المركزية وأجهزة القوات المسلحة والوحدات الخاصة بتضييق مجال النشاطات الاقتصادية بعد احتلال المناطق والموارد الصالحة لزيادة إيرادات المدن والأقضية المالية، بحيث تعذر على الصناعة المحلية أن تنهض على قدميها، وفترت حتى الطموحات لنشاطات الإنتاج الخلاقة بين أبناء الشعب في المناطق المحلية.
لذا، توصلنا إلى استنتاج بأن الصناعة المحلية لا يمكن أن تنهض مهما طال الزمن بدون الإجراءات الثورية لتغيير الأحوال الضارة وغير العقلانية المذكورة أعلاه.
كما أن السبب الرئيسي في وصول الصناعة المحلية للبلاد إلى هذا الحد الذي نراه اليوم يرجع أيضا إلى وجهة النظر الخاطئة وموقف العمل غير الثوري وعدم القدرة لكوادرنا الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن تنمية الصناعة المحلية.
في ستينات وسبعينات القرن الماضي التي كان ينشط فيها الاقتصاد المحلي، كانت هناك السلع الاستهلاكية التي تلاقي رواجا وإقبالا عليها لدى الشعب مثل الأوعية الزجاجية في نامبو وملمع الحذاء بماركة كيونغآمسان في ساريواون والسلع اليومية الحديدية في واونسان، وحتى منتجات الصناعة الخفيفة ذات الشعبية التي قدمت إلى السوق الدولية، غير أن مصانع الصناعة المحلية التي تم بذل الجهود الكبيرة لها أصبحت أيضا تفقد قيمتها تدريجيا، نتيجة لأن الكوادر لم يقبلوا فكريا على العمل لمواصلة توسيع وإطلاق تلك الحيوية بصورة أعلى.
في الماضي، تحدث الكوادر في القطاع الاقتصادي بصخب عن تحديث مصانع الصناعة الخفيفة وتحسينها التقني، بيد أنهم كانوا يقصدون بذلك الصناعة المركزية وحدها، ما عدا الصناعة المحلية.
لقد تحول عدد كبير من مصانع الصناعة المحلية إلى مصانع بلا أصحاب حقيقيين في الواقع وباتت تنمية الصناعة المحلية راكدة، بسبب الفكر ووجهة النظر الضيقة وموقف العمل قصير البصر للكوادر الذين يعتبرون تخصيص المنتجات الأدنى جودة مما في العاصمة لأهالي المناطق المحلية أمرا عاديا، ويكتفون بتجنب التوبيخ عن عدم إنجاز خطة الإنتاج مفكرين في الكمية أولا قبل الجودة.
الأدهى من ذلك، كادت المصانع تتعطل تماما منذ تسعينات القرن الماضي، إلا أن الكوادر لم يحافظوا حتى على قوى التقنيين والعمال المهرة الذين يجب عليهم أن يحملوا على عاتقهم الصناعة المحلية، متذرعين بالظروف وواقعين فريسة الانهزامية.
لا تستطيع الصناعة المحلية أن تؤدي دورها في أي حال من الأحوال إلا عندما يتم اتخاذ الإجراءات لتفعيل استثمار واستخدام القدرة الكامنة للمنطقة المعنية، انطلاقا من خصائصها الفريدة القائمة على ثرواتها الاقتصادية وظروفها الجغرافية.
من هنا، لم يدع الرئيس كيم إيل سونغ فرصة سانحة منذ زمن بعيد إلا وأكد على ضرورة رفع مستوى معيشة الشعب بحسن الاستفادة من الجبال في المنطقة الجبلية والبحر في المنطقة البحرية.
غير أن المناطق الجبلية اقتصرت في الماضي على تحضير الشراب للأكل بجمع الثمار البرية النامية تلقائيا في الجبال، أما في المناطق الساحلية فلم يكن سوى تموين السكان بالأسماك المصطادة في البحر أو النباتات اللقيطة منه.
باختصار، كان واقعا لصناعتنا المحلية العائدة إلى العصر الماضي وأسلوب عمل غير ثوري لكوادرنا أن يقوموا بالنشاطات الإنتاجية والشؤون الاقتصادية بطريقة سلبية اعتمادا على المنافع الطبيعية، لا على الخيرات التي يخلقونها بأنفسهم.
يتعين على الكوادر المجتمعين هنا اكتشاف سبب الضعف الاقتصادي للصناعة المحلية التي لا تنهض من التخلف الدهري في نظرة الكوادر الخاطئة إلى الشعب في المناطق المحلية وروح خدمتهم الناقصة ورؤيتهم الضيقة الأفق وعدم قدرتهم، قبل الحديث عن الظروف الموضوعية بشأن ذلك الضعف.
هذا موقف سليم لكوادرنا الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة الشعب في المناطق المحلية، كما أنه سلوكيتهم الإيجابية للتطور إلى الأمام وهم يرون أنفسهم في ضوء الدروس.
لا يجوز للكوادر الذين يتولون اليوم الصناعة المحلية أن يسجلوا في التاريخ ككوادر عاجزين وغير مسؤولين، شأنهم في ذلك شأن الكوادر الذين اضطلعوا بعمل هذا القطاع في الفترة الماضية.
أيها الرفاق،
أود أن أنتهز هذه الفرصة اليوم لأتطرق أيضا إلى سبب عدم تنفيذ القضايا حول المسألة الريفية الاشتراكية حتى اليوم بعد مرور ستين عاما، تلك التي أقرت في الدورة الكاملة الثامنة للجنة المركزية الرابعة للحزب عام 1964.
في المرحلة الحالية وفي المستقبل لثورتنا وبنائنا الاشتراكي، تقع المسألة الريفية في مكانة حيوية تقرر تقدمهما أم تراجعهما، ومن دون حل هذه المسألة بصورة صائبة، لا يمكننا أن نبرهن على صحة تلك القضية وحتمية انتصارها والتي نود أن نحققها متغلبين بأنفسنا على الصعاب القاسية، ولا بلوغ ذلك الهدف المنشود.
الآن، نقع في منتصف الطريق المؤدي إلى الانتصار الكامل للاشتراكية، ويعد حل المسألة الريفية واجبا أساسيا إلى أبعد الحدود ينبغي إنجازه في المرحلة الانتقالية لإعداد الانتقال إلى مرحلة أعلى.
سياق بناء الاشتراكية هو سياق تحويل المجتمع كله على نمط الطبقة العاملة من وجهة النظر الطبقية، أما من ناحية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فهو سياق تصنيع الزراعة وتحويل الريف على نمط المدينة وتحقيق وحدانية أشكال الملكية.
هذا يعني أن مهام المرحلة الانتقالية يتم إنجازها، ويمكن الإعلان عن انتصار الاشتراكية، إذا تم حل المسألة الريفية حلا نهائيا.
وخصوصا لأن بلدا لم يمر بمرحلة التطور الاجتماعي الطبيعي كبلدنا يجب أن يمر بالمرحلة الانتقالية الطويلة نسبيا بسبب المسألة الريفية تحديدا، يتوقف مدى سرعة المرور بالمرحلة الانتقالية على مدى سرعة حل المسألة الريفية.
لهذا السبب بالذات، طرح حزبنا الحل النهائي للمسألة الريفية بعد انتصار الثورة الاشتراكية كمهمة استراتيجية بالغة الشأن، وقدم القضايا حول الريف الاشتراكي بتجميع الاتجاه والمبادئ والطرق الأساسية لتنفيذ تلك المهمة، وناضل من أجل ذلك لمدة طويلة من الزمن.
إلا أن ريفنا لم يتغير مطلقا، إذا قدرناه اليوم بصرامة.
طبعا، في الحقيقة أن المسألة الريفية هي واجب صعب وطويل الأمد لا يمكن إنجازه تماما إلا بالنضال العنيد والجهود الدؤوبة، نظرا لخصائص الريف الاجتماعية والاقتصادية وتخلفه الدهري.
على كل حال، إنه لمسألة جدية حقا أن لم يحدث أي تغير أو تحول حقيقي في كافة مجالات الريف، على الرغم من مرور السنوات الطويلة الممتدة إلى 60 عاما منذ صدور قضايا الريف.
كلما دنا الزمن من اليوم، ازداد الريف تخلفا، وازداد الاختلاف بين المدينة والريف شدة، وازدادت معيشة الفلاحين تدهورا.
من الواضح أن هذا ركود وتراجع في النضال الرامي إلى تنفيذ قضايا الريف.
من جراء عدم وجود أي تقدم في حل المسألة الريفية وتراجع تنمية الزراعة بالذات، تتبدى في بعض الجهات حتى ظواهر القلق على مستقبل الريف وعدم الثقة بانتصار الاشتراكية.
لم يكن في أي بلد من بلدان العالم برنامج مثل القضايا حول الريف الاشتراكي، إلا أننا يجب أن نفكر بعمق في سبب عدم وصوله إلى النتائج المرجوة.
في رأيي أن السبب في عدم نهوض ريفنا بسهولة لا يختلف أيضا في جوهره عن سبب تدهور الصناعة المحلية.
أدت قضايا الريف منذ صدورها مباشرة دورا كبيرا في دفع ريفنا الذي ساده التخلف والفقر الدهري، بقوة إلى التغيرات الملحوظة، وفي هذا المسار، ارتقت تنمية زراعة بلادنا إلى مرحلة عالية.
ولكن منذ نشوء المصاعب الاقتصادية الخطيرة وانخفاض الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بدرجة كبيرة حتى إلى مستوى 3 بالمائة من ميزانية الدولة، تراجع مستوى الري والمكننة والكيمأة والكهربة بالتدريج في الاقتصاد الريفي، حتى تضاءل الريف جدا من نواح مادية وتقنية.
إن نظام الري الذي تم إكماله أساسا على نطاق البلاد كلها بإمداد كمية كبيرة من الإسمنت والمواد الفولاذية من قبل الدولة بات قديما وباليا نتيجة عدم صيانته وترتيبه بانتظام على نحو مطلوب، ونشأ النقص المزمن للآلات الزراعية بسبب انكماش إنتاجها على جناح السرعة، وانخفضت كمية إمداد الأسمدة الكيميائية إلى الأدنى من الثلث في العقد الأول من الألفية الثالثة عما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي، فضلا عن خراب وفقدان عدد كبير من المعدات الكهربائية القائمة في المناطق الريفية.
هكذا، تضاءلت الأسس المادية لقطاع الزراعة منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، ولكن لم تكن ثمة الإجراءات الجذرية لقلب هذه الحالة رأسا على عقب، بل تواصلت جباية الأموال واللوازم الناقصة في بناء المشاريع من المزارع حتى صار الريف يتهاوى أكثر من ذي قبل، وفي النهاية، خرج حتى القول بأن الزراعة تساعد الصناعة، بدلا من مساعدة الصناعة للزراعة.
إن العواقب الناجمة عن عدم اتخاذ الإجراءات الحكومية الصائبة تجلت بوضوح في ملامح الريف أيضا.
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، جرى بناء البيوت السكنية الريفية على قدم وساق كعمل يشمل الدولة، بتشكيل فريق بناء الريف في كل مدينة وقضاء، والمؤسسة العامة لبناء البيوت السكنية الريفية في السلطة المركزية، إلا أن هذا العمل صار فاترا بالتدريج على نطاق المدينة والقضاء أو المزرعة نفسها، وحتى في هذه الحالة، لم تكن التصاميم الصائبة ولم تبلغ كمية تخصيص الإسمنت لكل بيت سوى 4 إلى 5 أطنان، مما اضطر إلى استخدام الكثير من اللوازم المحلية مثل الطوب الطيني والشرائح الخشبية في بناء البيوت السكنية.
ولأن العمل أيضا لتحسين إعداد المستشفيات والمستوصفات في القرى الريفية وتزويدها بالأدوات والمعدات الطبية كان متروكا للمزارع المعنية دون أن يجري بشكل موحد ضمن عمل الدولة، لا يمكننا العثور على مستشفى ومستوصف سليم في القرية، كما أن المزارعين يتخلفون بعيدا عن المعارف والحضارة بسبب انعدام مرافق التسهيلات والخدمات العامة مثل صالون الحلاقة والحمام السليم ومركز نشر العلوم والتكنولوجيا في الريف، حتى بلغ بهم الأمر حد تفكيرهم في أن العمل الثقافي لا يدور إلا في المدن.
تدهور مستوى معيشة المزارعين بدرجة لا توصف إلى حد يصعب معه شراء حتى مصباح كهربائي واحد ووقع تغير في حالة وعيهم أيضا بسبب التخلف الريفي المتواصل، وضعفت قواعد الريف بمجملها لاستفحال ظواهر تملص الناس الذين لا يتعلقون بالريف إلى القطاعات الأخرى، وتقلص عدد التقنيين والخبراء الزراعيين، إلا أن أجهزة الدولة ومنظمات الحزب في الريف والكوادر بقوا مكتوفي أيديهم انطلاقا من الموقف قصير البصر الذي يميل إلى الإنتاج الزراعي وحده.
لقد كثر الحديث عن تعزيز الريف وتم تحرير عدد لا يحصى من الوثائق المتعلقة بذلك كل عام، إلا أن الهيئة المركزية لتوجيه الزراعة لم تكن تؤدي حتى وظيفتها الأصيلة ودورها بالقدر المطلوب في الإشراف والتوجيه للبحوث المستقبلية لتنمية مجمل الزراعة للبلاد وعملية تطور تقنياتها، وهذه الحقيقة دلت على أن الهدف بعيد المدى لا يمكن تحقيقه بمجرد التجميل الخارجي العقيم المنعزل عن الواقع.
يوضح برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد بجلاء طريق التقدم لحل المسألة الريفية نهائيا وتحقيق الانتصار الكامل للاشتراكية في أسرع وقت ممكن.
بعد أن طرح هذا البرنامج في الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة للحزب، المنعقدة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، دار النضال القوي على نطاق الدولة كلها للارتقاء بزراعة البلاد إلى مرحلة الصعود الثابت وتحقيق التطور الملحوظ في الريف الاشتراكي، حتى تتحقق نجاحات ذات شأن في فترة قصيرة من الزمن.
أثمن نجاح من تلك النجاحات هو أن عاملينا المزارعين يحسون فعلا بتغير الريف، وأصبحوا يتحلون بالثقة بأنهم قادرون على تغيير مواطنهم وأريافهم بقوتهم الذاتية من خلال إدراك حيوية سياسة الحزب الخاصة بتحويل هيكل إنتاج الحبوب على أرض الواقع.
إنه لضرب من الثورة ونجاح أعلى بمرحلة واحدة في تنفيذ برنامج الثورة الريفية أن بدأ هذا التغير في وعيهم خلال عام أو عامين فقط، فإن ذلك يعد عاملا أكثر حسما يمكن من استشراف أسرع تغير وتحسن مستقبلي.
إلا أنه هناك عدد غير قليل من المسائل التي يجب تصحيحها بسرعة، إذا حللنا بصرامة مسار نضالنا حتى الآن.
يطرح حث الفلاحين على الانهماك في الزراعة بدافع من الطموحات كمسألة هامة سواء في تحويلهم إلى المضطلعين بالثورة الريفية وأصحابها أو في زيادة الإنتاج الزراعي.
ولكن تتواصل في الريف ظواهر التطاول على مصالح الفلاحين، بما يخالف سياسة الحزب، مما يؤدي إلى خفض حماسة العاملين المزارعين للإنتاج.
لا تزول ظواهر خصم الحصص السنوية الموزعة على الفلاحين دون تردد تحت مسميات البناء وتنفيذ المهام السياسية بشتى أنواعها، ونتيجة لذلك، تثار آراء جدية بين عدد كبير من العاملين المزارعين. في هذه الحالة، كيف يمكننا أن ننقل فكر الحزب إلى الفلاحين ونطلب منهم إطلاق الروح الوطنية.
ينبغي للكوادر القياديين في قطاع الزراعة والمنظمات الحزبية في الريف أن يصوبوا تقدير العمل المنجز والتوزيع ليدرك الفلاحون إدراكا ثابتا بأنه إذا أجادوا مزاولة الزراعة فعلا، فتزدهر البلاد ويمكنهم أنفسهم أن يعيشوا حياة رغيدة بدل أن يتفوهوا بكلام فارغ عن تحويل الوعي الفكري للعاملين المزارعين، ويجب على أجهزة العدل والنيابة العامة أن تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على كافة التصرفات غير الشرعية التي تتطاول على مصالح الفلاحين.
على الرغم من صعوبة الظروف والبيئة، يولي حزبنا وحكومتنا أهمية بالغة للعمل الرامي إلى ترتيب وتدعيم نظام الري وإرسال الآلات الزراعية الحديثة والفعالة والمواد الزراعية مثل الأسمدة الكيماوية إلى الريف ويدفعانه كأولوية من أجل ترسيخ الأسس المادية والتقنية للاقتصاد الريفي وتحقيق النتائج الفعلية في تطور الزراعة.
وفي إطار ذلك، تم إمداد الريف بعدد كبير من الآلات الزراعية بعد طرح برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، إلا أن نسبة استعمالها لم تكن عالية في الواقع.
لم يستعمل عدد غير قليل من الآلات الزراعية في العمل بالقدر المراد، تلك التي أنتجتها مؤسسات الصناعة المدنية لإرسالها إلى الريف في العام الماضي، نظرا لانخفاض كفايتها وكثرة تعطلها. إذا لم نحل هذه المسألة بصورة صائبة، فلا يمكن للدولة أن تقدم مساعدة سليمة إلى الريف مهما كثرت استثماراتها، وستكون أشبه بصب الماء في جرة بلا قعر.
يتوجب على وحدات تصنيع الآلات الزراعية وأجهزة البحوث المختصة أن تواصل الحملة المشددة لرفع جودة الآلات الزراعية، وتطور وتدخل بنشاط الآلات الزراعية الفعالة التي تتلاءم مع واقع الريف لبلادنا، وتقوم بفحص جودتها بصرامة أكبر لكي ترسل إلى الريف الآلات الزراعية التي يمكنها بالفعل أن تساعد أعمال الفلاحين وتسهم في الإنتاج الزراعي.
تحويل ملامح وبيئة الريف هو مهمة بالغة الشأن في برنامج الثورة الريفية، ويندفع الآن بقوة بناء المساكن الريفية لتنفيذه على نطاق البلاد كلها.
تتوفر البيئة الثقافية للعاملين المزارعين وتظهر الملامح الجديدة الشاهدة على تغير المناطق المحلية، بفضل إنشاء أقسام المساكن الريفية الجديدة التي تفاخر بحضارة الريف الاشتراكي واحدا تلو الآخر، وبخصوص ذلك، يرحب به أبناء الشعب في كل أنحاء البلاد، ناهيك عن سكان الريف، ويقدمون تأييدا إيجابيا لسياسة حزبنا الخاصة ببناء الريف.
إلا أن بعض الجهات تكشف عن الظواهر التي تعطي المواطنين فهما خاطئا عن سياسة الحزب وتضع العقبة في وجه تنفيذ برنامج الثورة الريفية، نتيجة بناء المساكن الريفية كيفما اتفق، على الرغم من كونه عملا سياسيا هاما.
يقال إنه من بين المساكن الريفية المبنية حديثا مساكن تم وضع اللمسة الأخيرة في داخلها بصورة حقيرة، مع روعة مظهرها الخارجي، ويضطر بعض منها السكان الذين انتقلوا إليه لترميمه بسبب إنجاز مشاريع الكهرباء والتدفئة عشوائيا، والأخرى التي تدلف في سقوفها مياه المطر نتيجة عدم تنفيذ مشروع التسقيف بموجب أساليب البناء الهندسية.
إذا تفشت هذه الظواهر باستمرار في المستقبل أيضا، لا تتلاشى أهمية قيام الحزب والدولة بإرسال 10 آلاف طن من الإسمنت سنويا إلى كل من المدن والأقضية بعد إصدار القرار الجسيم فحسب، بل قد تنشأ حتى المسألة السياسية الجدية لأن المواطنين يشككون في خطط وسياسات الحزب.
يتعين على الكوادر المسؤولين للمدن والأقضية وجميع الكوادر المعنيين ببناء المساكن الريفية مراجعة أعمالهم بدقة واتخاذ الإجراءات الثورية كيلا تتكرر تلك الانحرافات الخاطئة.
إذا لم نصحح هذه الانحرافات البادية في المسيرة الأولى لتنفيذ برنامج الثورة الريفية، انطلاقا من أبسطها، سيبقى هذا البرنامج مجددا كمجرد سجل على صفحات التاريخ، مهما كان برنامجا ثوريا عظيما.
ينبغي لنا إنجاز المهام المقدسة التي ألقاها العصر والثورة على عاتقنا حتى النهاية، ونحن نخطو كل خطوات النضال لشق طريق القضية الجبارة للتطور الشامل، على وجه المسؤولية دون أدنى تقصير.
ترتبط سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية ارتباطا عضويا بعضهما ببعض في عملية تنفيذ مثل حزبنا العليا للتطور الشامل.
من أجل حل المسائل الناشئة في جعل سياسة تنمية المناطق المحلية في العصر الجديد تظهر حيويتها الطبيعية باستدامة، مثل توفير ما يكفي من المواد الخام اللازمة لمصانع الصناعة المحلية ورفع القدرة الشرائية لأهالي الريف، لا بد من تطبيقها حتما بشكل متواز مع برنامج الثورة الريفية، ولا يمكن أن تتغير المناطق المحلية إلا عندما يتحول الريف على نهج ثوري.
لن نعيد السير في ركاب الأعراف الخاطئة المتمثلة في الاكتفاء بالكلام الفارغ.
إن الأعمال التي ندفعها الآن تختلف في جوهرها عما كانت عليه في الفترة الماضية حيث لم تكن تثار أي مسألة حتى عند ممارسة التبجح الباطل في تنفيذ المهام المطروحة في اجتماع تشانغسونغ المشترك وقضايا الريف.
اتضح في سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية في العصر الجديد خطة حزبنا لتنمية المناطق المحلية والتي تتناسب مع مرحلة التطور الشامل للاشتراكية، والطرق العملية الثورية والعلمية القائمة على تحليل شامل لدروس الماضي، ولا يوجد فيهما ما هو غير شفاف ومستحيل، وغير واقعي وغير نفعي.
تقوم اللجنة المركزية للحزب بتنظيم وقيادة عملية تنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية ممسكة بزمامها مباشرة، وتتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن توفير كافة الظروف كأولوية، حتى تندفع تلك العملية بقوة كعمل يشمل الحزب والدولة.
وفي الوقت نفسه، يجري العمل على نطاق البلاد كلها لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والعملية المعنية لتمكن المدن والأقضية من إنماء قدرة تهيئة الأموال الذاتية.
عندما يتم تنفيذ المهام السياسية المطروحة على أكمل وجه دون تقصير أي منها، بدافع من الإيمان الراسخ بسياسة الحزب والثقة بالنفس، ستأتي حتما النتائج الثابتة والمرضية.
أهم شيء هو تقديم الكيانات الواقعية الواضحة كل عام دون قيد أو شرط، مهما كانت الظروف.
إنه لرسالة مقدسة وأسلوب نضال لنا، نحن الثوريين الذين أخذنا على عاتقنا المهمة الثورية الجسيمة والجبارة المسماة بالتطور الشامل عن طيب خاطر أن ننقل المثل العليا إلى أرض واقع بالممارسة العملية الصامدة والمتكاملة، غير مقيدين بالظروف القائمة.
أيها الرفاق،
يجب أن تتواصل دون قيد أو شرط ودون أدنى تقصير السنوات العظيمة التي تتغير فيها 20 مدينة وقضاء كلما تتعاقب الأعوام.
علينا أن نخطو خطوات التقدم إلى الأمام على أوسع وأصوب وجه، عن طريق إيلاء الأهمية إلى الدروس والآفاق أكثر من النجاحات المرئية.
أنتهز هذه الفرصة لأن أؤكد على بعض المسائل للحصول على نتائج منشودة سليمة وصائبة في أعمال العام الجديد لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية.
ينبغي دفع عمل البناء قدما على نهج ثوري لتنفيذ سياسة تنمية المناطق المحلية.
كما اتضح سابقا، قرر حزبنا بناء المشاريع الثلاثة الضرورية مثل المرافق الصحية ومركز الثقافة المركب ومرافق إدارة الحبوب الغذائية وغيرها، بإضافتها إلى بناء مصانع الصناعة المحلية، من أجل رفع فعالية تنمية المناطق المحلية بدرجة ملحوظة وتوفير الحياة المادية والثقافية المتحسنة باستدامة لأبناء الشعب في جميع أنحاء البلاد.
إذا أقيمت حتى هذه المشاريع الثلاثة بالإضافة إلى المرافق التعليمية التي يجري بناؤها حديثا أو إعادة بنائها الآن في المدن والأقضية في كل أرجاء البلاد، ستوفر جميع المناطق المحلية حياة أكثر تحسنا للشعب، مزودة ببيئة التطور المستدام القائمة على الحضارة والتقنية الحديثة، فضلا عن أسس الصناعة الخفيفة، والأبعد من ذلك، سيطرأ تقدم كبير على تنفيذ برنامج تطوير الدولة الشامل الذي يتخذ تقدم العلوم والتعليم والصحة كقوة محركة نواتية له.
ولكن لا يزول تخلف المناطق المحلية وتأخر الريف تلقائيا بمجرد عيش أبناء الشعب فيها حياة رغيدة في المساكن العصرية والثقافية.
من المطلوب إحداث تغير في مجال إدراكهم عن طريق تحويل فكرهم وتزويدهم بالمعارف.
النهوض بالمناطق المحلية وتحويل الريف على نمط المدينة لا يعني مجرد جانب الجمال المعماري.
الهدف الرئيسي من وراء تحديث وتمدين الريف الذي نتطلع إليه يكمن في تحقيق تقدمية القوى الريفية وتحويلها على نمط الطبقة العاملة، والإسراع في إحراز النجاحات في الثورة التقنية، بما يواكب مستوى المدينة.
هذا ما يتطابق مع خط حزبنا الخاص بتعزيز المدن والأقضية، كما أنه يتفق مع مثلنا العليا لبناء الدولة التي تتطور بالعلوم والتكنولوجيا وتزدهر بالحضارة التقدمية على الأسس السياسية والفكرية الراسخة.
يمكن اعتبار مهامنا جسيمة بمجرد الأعمال الجارية الآن، إلا أننا يجب أن نلقي أنفسنا دون تردد في النضال الجديد لنتوصل حتما إلى نتائج متكاملة في عمل البناء الذي يمكن القول إنه منفذ لتطبيق سياسة تنمية المناطق المحلية.
أهم مسألة في عمل البناء للعام الجديد هي ضمان جودة الإنشاءات تماما.
لا يجوز لبناء المناطق المحلية الذي نقوم به أن يغدو بناء من أجل الدعاية، بل يجب أن تتغير ملامح البلاد كلها بالفعل عندما تظهر تلك المشاريع إلى الوجود، ويستفيد من نعمتها سكان المنطقة المعنية.
أعدنا تقديم تعريف للجودة والسرعة، من خلال تصحيح الانحرافات التي ارتكبها بعض مشاريع البناء هذا العام بتأخير مجمل العمليات وإثارة الفوضى نتيجة إهمال مؤشرات الجودة، بدافع من الرغبة التنافسية وقلة الصبر والعجلة.
في عملية البناء، تحتل الجودة مكانة أولى قبل السرعة ويشكل إعلاء الجودة شريان حياة للبناء.
يجب أن تتجلى مثلنا العليا وروح خدمتنا وآثار جهودنا المتفانية جميعا بالجودة المتكاملة.
ينبغي أن توضع الجودة حتما في المقام الأول، سواء من أجل تحقيق الهدف الحقيقي من وراء بناء المناطق المحلية أو في سبيل إنجاز مهام العام المعني في حينه حسب الخطة.
يتعين على أفواج البناء بمختلف مستوياتها والتي تتولى مباشرة عملية البناء والوحدات المختصة أن تتمسك كحلقة رئيسية لرفع الجودة بالحركة الجماهيرية لقيام العامل الماهر الواحد بتأهيل عدة عمال مهرة خلال العام الواحد، وتحديث معدات البناء وتقييس وتوحيد مواصفاتها، والتحسين الجذري لعمل رقابة البناء.
من الضروري إيلاء الأهمية تماما للتخصصية، والاعتماد على العلمية، وضمان النفعية في كافة عمليات البناء.
بيّنت الدروس والخبرات التي كسبناها في سياق بناء مصانع الصناعة المحلية هذا العام أن التفكير والتقدير الذاتي وغير الواقعي يشكلان عاملا رئيسيا يعرقل تقدمنا.
من المطلوب تقديم المشاريع العلمية الأكثر نفعية وعقلانية بعد إزالة العناصر غير المعقولة، عن طريق تعزيز التشاور والتعاون بين المعماريين والخبراء في القطاع المعني والعاملين في وحدات الإدارة منذ المرحلة التحضيرية للبناء.
على الأخص، من واجب قطاع التصاميم أن يمعن التفكير ويؤدي المسؤولية حتى النهاية في إكمال مختلف أنواع التصاميم المتعلقة ببناء المناطق المحلية في العام القادم على نحو فعال ودقيق، بما يتلاءم تماما مع أغراض استعمال المباني والمعدات وخصائصها الوظائفية وبما يتفق والضابط القانوني.
لا يجوز تحديد برنامج المشاريع وعمليات تركيب المعدات على الإطلاق حسب النزعة الذاتية أو الرأي لأي فرد من الأفراد، بل ينبغي جعلها تتطابق تماما مع أساليب البناء الهندسية وتصبح أكثر عقلانية، على أساس التشاور الجماعي.
يتعين خوض النضال القوي للإنتاج المحلي للمعدات واللوازم ومنتجات مواد البناء.
ينبغي أن تقوم تنمية المناطق المحلية تماما على أسس العيش الذاتي والاكتفاء الذاتي، ويجب أن يتجسد هذا المبدأ أولا في بناء المناطق المحلية.
من الضروري إنتاج وتوفير المعدات واللوازم ومنتجات مواد البناء ذات الجودة العالية بقوتنا الذاتية مهما كلف الأمر، من أجل دفع بناء المناطق المحلية قدما كما نشاء، وتشغيل مصانع الصناعة المحلية بالشكل المطلوب فيما بعد، دون تقيد بالظروف الموضوعية.
نخطط في العام القادم لإنشاء مصنع ينتج مجموعة من المعدات اللازمة كل عام لمصانع الصناعة المحلية، على أساس تدقيق النظر فيها.
إذا سار الأمر على هذا المنوال، ستضمن السرعة والجودة على السواء في تصنيع المعدات، وترتفع نسبة الإنتاج المحلي أيضا.
علينا أن نبذل جهودا فعالة لاستحداث الصناعات المتطورة والحيوية في القطاعات المختصة بهذه الطريقة، مثل تأسيس صناعة العطورات وصناعة الأصباغ الحديثة الذاتية، حتى نرسي أسسا أمينة وراسخة لتنمية الصناعة المحلية بقوتنا الذاتية.
إلى جانب ذلك، ينبغي لوحدات إنتاج مواد البناء أن تضمن بثبات النجاح في بناء المناطق المحلية عن طريق تشديد النضال الهادف إلى رفع جودة مواد البناء النهائية وسائر منتجات مواد البناء وزيادة عدد أنواعها.
من المطلوب وضع المبدأ الخاص بإجراء عملية البناء بدءا من المنطقة المتخلفة.
مقاصد حزبنا في تغيير المناطق المحلية ماديا وثقافيا هي، في الأصل، النهوض أولا بالمدن والأقضية التي تقع في أقصى وديان جبال نائية وتتميز بأصعب ظروف معيشة الشعب.
بالطبع، يمكن إجراء عملية البناء بحد ذاتها بسهولة، إذا انتقلت مواقع البناء إلى المناطق المجاورة للمدن والأقضية التي تنتشر فيها الآن قوى البناء أو المناطق ذات الظروف الصالحة، إلا أن ذلك لا يتلاءم مع سياسة حزبنا.
كما تقدم الأطعمة الطيبة أولا لأضعف ابن في الحالة الغذائية بين أفراد الأسرة الواحدة، كذلك ينبغي مد يد العون ومنح المنافع أولا لأبناء الشعب في المناطق التي تعاني من المصاعب والمشقات.
من المطلوب إقامة مصانع الصناعة المحلية والمرافق الثقافية والصحية الحديثة أولا في مناطق البلاد الأكثر تخلفا وقحلا، حتى ولو بزيادة المساعدة الحكومية إذا كانت ظروف المواد الخام ناقصة وظروف الإدارة سيئة فيها.
يتعين إعطاء زخم قوي لتطبيع إدارة مصانع الصناعة المحلية المبنية حديثا.
كما أكدت أكثر من مرة، فإن إدارة مصانع الصناعة المحلية بانتظام هي مسألة حيوية تقرر النجاح أم الإخفاق في تطبيق سياسة تنمية المناطق المحلية.
ستتجلى بالفعل، اعتبارا من العام الجديد، حيوية العمل الثوري العظيم الذي قام به حزبنا وأبناء شعبنا بجهد جهيد، من خلال إدارة مصانع الصناعة المحلية.
يتم الآن اتخاذ الإجراءات الحكومية لإمداد مصانع الصناعة المحلية الجديدة بالمواد الخام الضرورية، بينما يجري العمل لإرسال المعلمين والباحثين على المستوى المركزي والعمال عاليي المهارة في المصانع والمؤسسات الموجودة في العاصمة إلى المدن والأقضية ليشاطروها بداية إدارة المصانع.
يجب على المدن والأقضية حل المسائل التقنية الناشئة في المصانع المبنية حديثا بصورة كافية عبر التشاور مع الخبراء، من خلال إجراء الإنتاج التجريبي فيها، وشحن المنتجات حين تكون جميع مؤشراتها مضمونة بعد التأكد بصرامة من جودة عيناتها.
ينبغي للجان المتابعة غير الدائمة والقطاعات المختصة دفع العمل قدما بهمة لإنشاء قواعد المواد الخام الجاري في المدن والأقضية عن طريق مراجعة نتائجه بشدة، ووضع الخطة الواقعية لتأمين المواد الخام للمدن والأقضية التي تفتقر إلى إمكانية إنشاء هذه القواعد، حتى يتقدم ذلك العمل على بناء مصانع الصناعة المحلية.
إن ما إذا كان يسد حاجات سكان القضاء على نحو منشود من الآن وصاعدا بتطبيع الإنتاج في مصانع الصناعة المحلية المشيدة حديثا أم لا يتوقف كليا على مستوى الكوادر المسؤولين للمدن والأقضية.
يتعين على الأمناء المسؤولين للجان الحزبية في المدن والأقضية تنفيذ المهام السياسية المطروحة سابقا بشأن إدارة المصانع على مسؤوليتهم، واضعين نصب أعينهم أن مصنعا قائما كمجرد رمز لا لزوم له بالنسبة لحزبنا وشعبنا على السواء، بحيث تحتل مصانع الصناعة المحلية مكانتها بثبات كحصن منيع ورصيد فعال لتحسين معيشة الشعب في المنطقة المعنية منذ إدارتها الأولى.
بخاصة، ينبغي لهم تأجيج لهيب العمل لتأهيل التقنيين الصميمين وتوسيع صفوف العمال المهرة، واعين بأنه لا يسعهم إلا أن يتقدموا أمام الشعب بأيد فارغة إذا لم يؤهلوا أصحاب المواهب باعتبارهم الموارد الاستراتيجية الأكثر ضرورة في تنمية الصناعة المحلية.
طالما أن قضاء سونغتشون هنا وحده مكان معروف بإنتاج التبغ في بلادنا ومشهور منذ القدم بإنتاج الحرير والكستناء الحلوة، ستتعاظم إمكانية توفير الأموال اللازمة لإدارة مصانع الصناعة المحلية، عندما يحافظ على مزاياه الإقليمية الفريدة وقدرته الكامنة ويحسن استثمار واستخدام موارد السياحة الثقافية مثل ضفاف نهر بيريو وينبوع سونغتشون للمياه المعدنية الساخنة، بالاستناد إلى نقاطها المرورية الصالحة.
ينبغي للمدن والأقضية الأخرى أيضا مواصلة توسيع وسائلها الذاتية لتنمية الاقتصاد ببذل الجهود الإيجابية لاستثمار واستخدام الموارد الاقتصادية الفريدة لمناطقها وقدرتها الكامنة بصورة مفيدة وفعالة إلى أقصى حد.
مطلوب من الوحدات المختصة أن توفر كافة الظروف الإضافية لتشغيل مصانع الصناعة المحلية بكامل طاقتها، عن طريق اتخاذ إجراءات الضمان التنفيذية مثل إمداد الطاقة الكهربائية.
أيها الرفاق،
إنه لخطة حزبنا أن يجعل المنطقة المركزية تغبط المناطق المحلية في العصر الجديد، ويجعل نهوض المناطق المحلية يمثل تقدم وتطور دولتنا، ويجعل الصورة المثالية للمناطق المحلية صورة حقيقية لاشتراكيتنا.
سيعمل حزبنا على توسيع وتعميق السياسة التاريخية الخاصة بتنمية المناطق المحلية وبرنامج الثورة الريفية في العصر الجديد أكثر من ذي قبل ليستفيد الشعب منهما حتى بعد مائة عام، وسيكون أكثر جرأة في تحويل الأشياء في المناطق المحلية ولو واحدا منها على أروع صورة.
جميع أنواع شرف وفخر حزبنا تكمن في رفاهية الشعب الأبدية.
سيكون شعارا "نحن في خدمة الشعب!" و"كل شيء من أجل تحسين معيشة الشعب!" خالدين كونهما طبيعة أصيلة وواجبا ثابتا لحزب العمل الكوري.
أفراد قيادة الجيش الشعبي وضباط وجنود أفواج البناء بمختلف مستوياتها،
إني واثق بأن آثار خطى جيشنا الباعثة على الفخر ستترك في العام القادم أيضا دون أدنى تقصير في 20 مدينة وقضاء في أنحاء البلاد.
يعتبركم حزبنا أفراد فصيل طليعي لتنفيذ القضية التاريخية الأولى من نوعها منذ تأسيس دولتنا، لا مجرد قوة عمل للبناء، ويأمل بأن تصبحوا جميعا في عملية البناء هذه مدافعين حازمين عن سياسات الحزب وناطقين بلسانها، وتنموا كخالقي تغيرات وحماة سعادة يتحملون أي مهمة على نحو كامل، حتى وإن تم تكليفهم بها في أي وقت.
آمل بأن تواصلوا نجاحات جديدة في بناء المناطق المحلية من خلال النضال الأكثر جرأة بشرف العصر وجيشنا، حتى تردوا حتما على ثقة الوطن والشعب الغالية بكم.
ستكون مآثر ضباطنا وجنودنا الأبطال خالدة مع رفاهية الشعب بانعكاسها على كافة الأماكن على هذه الأرض.
الكوادر القياديون للحزب والحكومة وكوادر أجهزة الحزب والإدارة والاقتصاد في المناطق المحلية،
تغيير المناطق المحلية هو أقدس وأعدل قضية، وتكريس النفس لهذا العمل الثوري العظيم هو فخر وشرف غير محدودين.
يعجل التاريخ بهذا وينتظره الشعب.
لنبذل قصارى جهدنا بشجاعة أكبر من أجل تعجيل ذلك اليوم الذي سيتمتع فيه أبناء جيلنا الصاعد وشعبنا الأحباء بالحياة المتحضرة والثرية في المواطن التي تغيرت، المناطق المزدهرة.
أتمنى سلامة وسعادة سكان قضاء سونغتشون.