خلال يومي 20 و21 من أيلول/ سبتمبر، عقدت في قاعة مانسوداي للاجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
جاءت هذه الدورة في الفترة التي يسرع فيها جميع أبناء الشعب في أنحاء البلاد المسيرة العامة بوتيرة أعلى لإنجاز كافة المهام الواردة في خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة بصورة رائعة والتي طرحها المؤتمر الثامن التاريخي لحزب العمل الكوري، واستقبال الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب والمؤتمر التاسع للحزب بالنجاحات المثيرة التي تستحق التسجيل بأحرف من نور في تاريخ الوطن.
شارك في الدورة نواب مجلس الشعب الأعلى، كما شارك فيها كمراقبين الكوادر المعنيون في العاصمة والمناطق المحلية، بما فيها اللجنة المركزية للحزب، وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومجلس الوزراء، والوزارات والهيئات المركزية وأجهزة القوات المسلحة.
أقيمت مراسيم رفع علم الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
أعرب نواب مجلس الشعب الأعلى عن الاحترام السامي متطلعين إلى علم الدولة المقدس، تعبيرا عن القسم لبذل الجهود المتفانية في النضال الرامي إلى صون سيادة الدولة ومصالح الشعب بحزم، وحماية دستور الجمهورية تماما، والحفاظ الراسخ على النظام الاشتراكي وتوطيده بصورة أكبر، كونهم أصحابا لإدارة سياسة الدولة وممثلين للشعب.
مثل على منصة الرئاسة باك تاي سونغ، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتشواي ريونغ هاي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، النائب الأول لهيئة رئاسة شؤون الدولة، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسائر كوادر الحزب والحكومة والجيش، وأعضاء هيئة رئاسة شؤون الدولة، ونائبا رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وأمينها العام وأعضاؤها.
في الدورة، تم إعفاء رئيس مجلس الشعب الأعلى قبل مناقشة المواضيع.
بموجب قواعد إدارة مجلس الشعب الأعلى، ترأس الدورة النائب ماينغ كيونغ إيل، نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى.
ما إن أعلن افتتاح الدورة حتى عزف النشيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
تم إدراج المواضيع التالية في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
أولا، حول فحص وإقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ثانيا، حول فحص وإقرار قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ثالثا، حول حالة تفتيش ومراقبة عملية تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
قدم النائب كانغ يون سوك، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى تقريرا إلى الدورة عن كل من الموضوعين الأول والثاني.
قال المقرر إن دورة مجلس الشعب الأعلى الراهنة تقوم بفحص وإقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بغية تحسين عمل إدارة الحبوب الغذائية المرتبط ارتباطا مباشرا بتحسين الحياة الغذائية للشعب وفاء تاما لسياسة حزب العمل الكوري الخاصة بالحبوب الغذائية، وشرح عن محتويات مسودة القانون حسب الفصول.
كما أشار إلى أن مسودة قانون الملكية الفكرية تنص على المقتضيات القانونية والمسائل العملية الناشئة في تعجيل ازدهار الدولة الشامل بزيادة القدرة الخلاقة الفكرية دون توقف وتفعيل استخدامها من خلال ترسيخ نظام التوجيه المنسق الوطني لعمل الملكية الفكرية بصورة أكبر وتعزيز نظام حماية الملكية الفكرية أكثر من ذي قبل.
طرحت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى مسودة قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومسودة قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على بساط البحث لدورة مجلس الشعب الأعلى الراهنة.
ألقى النواب كيم كوانغ جين، وكيم سون إيل، وكيم تشول واون ويون تشون هوا المداخلات حول الموضوع الأول.
قال الخطباء إن القائد المحترم الرفيقكيم جونغ وون استشف مغزى وأهمية عمل إدارة الحبوب الغذائية في النضال الرامي إلى فتح العصر الجديد بسرعة أعلى في وقت واحد والذي تتطور فيه المناطق المحلية بصورة ملحوظة وتزدهر من كل النواحي، واتخذ الإجراءات البالغة الشأن الخاصة بتحمل الدولة المسؤولية عن بناء مراكز إدارة الحبوب الغذائية في المدن والأقضية بعد إدراجه في "سياسة 20×10 لتنمية المناطق المحلية" كأحد المشاريع الضرورية الثلاثة، مشيرين إلى أن إقرار القانون الجديد المتعلق بإدارة الحبوب الغذائية يغدو تقنين عزيمة وإرادة حزبنا لزيادة رفاهية سكان المناطق المحلية قولا وفعلا.
أعربوا عن التأييد والموافقة التامة على مسودة القانون، مؤكدين على صحتها بأنها تحدد بالتفصيل كافة المسائل الخاصة بشراء الحبوب الغذائية وحفظها وتحويلها وتموينها وبيعها واستهلاكها بحيث يمكن ضمان إقامة النظام العام والمتكامل لإدارة الحبوب الغذائية بثبات قانونيا.
بشأن الموضوع الثاني، ألقى النواب كيم سونغ بين، وري ميونغ كوك، وبانغ دو سوب، وباك ميونغ هو، وباك جي مين وري كوك تشول مداخلات واعترفوا جميعا فيها بأن تعزيز نظام حماية الملكية الفكرية بإقامة النظام والانضباط المنسقين لعمل الملكية الفكرية ينطوي على الأهمية الكبيرة في إثارة الأجواء الساخنة لتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة في أنحاء البلاد وزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق حث الجماهير العاملة الغفيرة على المشاركة في عملية تطوير التكنولوجيا وخلقها بما يليق بأصحابها وجعل المنافع الفعلية تخصص لمن يعملون بالمعارف والتكنولوجيا ويسهمون بها في التقدم والتطور الاجتماعي، ولأصحاب المواهب العلمية والتقنية.
أبدى الخطباء عزمهم على الإسهام الفعال في الإسراع ببناء الاقتصاد الاشتراكي وتحفيز تطور العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خلال الوفاء الصائب بمتطلبات قانون الملكية الفكرية التي يتم إقراره حديثا.
في الدورة، تم اتخاذ قانوني مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "حول إقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" و"حول إقرار قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" بموافقة جميع الحضور.
ناقشت الدورة حول حالة تفتيش ومراقبة عملية تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كموضوع ثالث.
قدم النائب كو كيل سون، الأمين العام لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى تقريرا إلى الدورة عنها وتلته مداخلات النواب إيم كيونغ جاي، وتشواي هوي تاي، وتشواي ميونغ سو وجو كيل نيو.
في التقرير والمداخلات، تم تحليل ومراجعة السبب في ألا يواكب عمل إدارة المدن واقع اليوم الذي تتجدد فيه ملامح العاصمة والمناطق المحلية والمدن والأرياف بفعل الإبداع والتغيير الجبار، بما يتلاءم مع صورة الدولة المتحضرة المتقدمة.
عبر النواب عن إرادتهم لتحسين وتعزيز عمل إدارة المدن بصورة حاسمة من خلال أسلوب عملهم وأدوارهم التجديدية وطرحوا الآراء البناءة لضمان تنفيذ قانون إدارة المدن على أكمل وجه.
أصدر النائب باك تاي سونغ، رئيس مجلس الوزراء مشروع الإجراءات عن الآراء المطروحة.
اتخذت الدورة بالإجماع قرار مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "حول تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بصورة كاملة".
في اجتماع اليوم الثاني للدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، ألقيت الكلمة الهامة لرئيس الدولة.
ما إن ظهر القائد المحترم الرفيق كيم جونغ وون، الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قاعة الاجتماع لإيضاح اتجاه السياسة الرئيسية لحكومة الجمهورية حتى أطلق جميع النواب هتافات التعييش المدوية، متطلعين إلى القائد الذي يفتح عصر الرخاء الشامل لدولتنا من خلال إحراز الانتصار العظيم وإحداث التحولات الخارقة بالفكر السامي الداعي إلى أولوية جماهير الشعب والقيادة الفريدة.
أعرب القائدكيم جونغ وون في كلمته عن الشكر لمجلس الشعب الأعلى على قيامه بالعمل على مسؤوليته على أساس رسالته وصلاحياته التي منحها الدستور له، وقدم عرضا موجزا لنجاحات التطور النوعي المحققة في مجمل الاقتصاد الوطني خلال 9 أشهر هذا العام، وأوضح الموقف المبدئي لحكومة جمهوريتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا من خلال تحليل تيار الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بصرامة.
دعا القائدكيم جونغ وون النواب بحرارة والذين هم مكلفون من الشعب بإدارة سياسة الدولة وعقدوا عزما على أداء العمل من أجله إلى أن يعملوا بنشاط وتفان أكبر من أجل رخاء الجمهورية وتحقيق المثل العليا للشعب.
بعد أن استمع جميع النواب إلى كلمة القائدكيم جونغ وون الطافحة بالرسالة السامية لإنجاز قضية الاشتراكية والروح العظيمة لخدمة الوطن والشعب، أبدوا تأييدهم وموافقتهم التامة على الاتجاه السياسي لرئيس الدولة بالتصفيق والهتاف المتحمس.
تعتبر كلمة القائدكيم جونغ وون التاريخية في الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر برنامجا خالدا لبناء الدولة يجعل أبناء شعبنا يفتحون مرحلة جديدة لتنمية الدولة بثقة، مظهرين روح البطولة والإرادة الصامدة والروح الكفاحية الجريئة الفريدة لهم بصورة أعلى على طريق الاشتراكية الثابتة التي اختاروها بالإيمان.
اختتمت الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعمالها بنجاح وسط العزيمة الفائقة والحماسة السياسية العالية للمشاركين لأداء مسؤوليتهم وواجباتهم التي أسندها الشعب إليهم في مقدمة النضال المقدس لتعجيل الازدهار الشامل لجمهوريتنا التي تسمو بالكرامة، دعما وفيا لفكر وقضية القائد العظيم كيم جونغ وون.
جاءت هذه الدورة في الفترة التي يسرع فيها جميع أبناء الشعب في أنحاء البلاد المسيرة العامة بوتيرة أعلى لإنجاز كافة المهام الواردة في خطة السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة بصورة رائعة والتي طرحها المؤتمر الثامن التاريخي لحزب العمل الكوري، واستقبال الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب والمؤتمر التاسع للحزب بالنجاحات المثيرة التي تستحق التسجيل بأحرف من نور في تاريخ الوطن.
شارك في الدورة نواب مجلس الشعب الأعلى، كما شارك فيها كمراقبين الكوادر المعنيون في العاصمة والمناطق المحلية، بما فيها اللجنة المركزية للحزب، وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ومجلس الوزراء، والوزارات والهيئات المركزية وأجهزة القوات المسلحة.
أقيمت مراسيم رفع علم الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
أعرب نواب مجلس الشعب الأعلى عن الاحترام السامي متطلعين إلى علم الدولة المقدس، تعبيرا عن القسم لبذل الجهود المتفانية في النضال الرامي إلى صون سيادة الدولة ومصالح الشعب بحزم، وحماية دستور الجمهورية تماما، والحفاظ الراسخ على النظام الاشتراكي وتوطيده بصورة أكبر، كونهم أصحابا لإدارة سياسة الدولة وممثلين للشعب.
مثل على منصة الرئاسة باك تاي سونغ، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتشواي ريونغ هاي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، النائب الأول لهيئة رئاسة شؤون الدولة، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسائر كوادر الحزب والحكومة والجيش، وأعضاء هيئة رئاسة شؤون الدولة، ونائبا رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وأمينها العام وأعضاؤها.
في الدورة، تم إعفاء رئيس مجلس الشعب الأعلى قبل مناقشة المواضيع.
بموجب قواعد إدارة مجلس الشعب الأعلى، ترأس الدورة النائب ماينغ كيونغ إيل، نائب رئيس مجلس الشعب الأعلى.
ما إن أعلن افتتاح الدورة حتى عزف النشيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
تم إدراج المواضيع التالية في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
أولا، حول فحص وإقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ثانيا، حول فحص وإقرار قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
ثالثا، حول حالة تفتيش ومراقبة عملية تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
قدم النائب كانغ يون سوك، نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى تقريرا إلى الدورة عن كل من الموضوعين الأول والثاني.
قال المقرر إن دورة مجلس الشعب الأعلى الراهنة تقوم بفحص وإقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بغية تحسين عمل إدارة الحبوب الغذائية المرتبط ارتباطا مباشرا بتحسين الحياة الغذائية للشعب وفاء تاما لسياسة حزب العمل الكوري الخاصة بالحبوب الغذائية، وشرح عن محتويات مسودة القانون حسب الفصول.
كما أشار إلى أن مسودة قانون الملكية الفكرية تنص على المقتضيات القانونية والمسائل العملية الناشئة في تعجيل ازدهار الدولة الشامل بزيادة القدرة الخلاقة الفكرية دون توقف وتفعيل استخدامها من خلال ترسيخ نظام التوجيه المنسق الوطني لعمل الملكية الفكرية بصورة أكبر وتعزيز نظام حماية الملكية الفكرية أكثر من ذي قبل.
طرحت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى مسودة قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومسودة قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على بساط البحث لدورة مجلس الشعب الأعلى الراهنة.
ألقى النواب كيم كوانغ جين، وكيم سون إيل، وكيم تشول واون ويون تشون هوا المداخلات حول الموضوع الأول.
قال الخطباء إن القائد المحترم الرفيق
أعربوا عن التأييد والموافقة التامة على مسودة القانون، مؤكدين على صحتها بأنها تحدد بالتفصيل كافة المسائل الخاصة بشراء الحبوب الغذائية وحفظها وتحويلها وتموينها وبيعها واستهلاكها بحيث يمكن ضمان إقامة النظام العام والمتكامل لإدارة الحبوب الغذائية بثبات قانونيا.
بشأن الموضوع الثاني، ألقى النواب كيم سونغ بين، وري ميونغ كوك، وبانغ دو سوب، وباك ميونغ هو، وباك جي مين وري كوك تشول مداخلات واعترفوا جميعا فيها بأن تعزيز نظام حماية الملكية الفكرية بإقامة النظام والانضباط المنسقين لعمل الملكية الفكرية ينطوي على الأهمية الكبيرة في إثارة الأجواء الساخنة لتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة في أنحاء البلاد وزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق حث الجماهير العاملة الغفيرة على المشاركة في عملية تطوير التكنولوجيا وخلقها بما يليق بأصحابها وجعل المنافع الفعلية تخصص لمن يعملون بالمعارف والتكنولوجيا ويسهمون بها في التقدم والتطور الاجتماعي، ولأصحاب المواهب العلمية والتقنية.
أبدى الخطباء عزمهم على الإسهام الفعال في الإسراع ببناء الاقتصاد الاشتراكي وتحفيز تطور العلوم والتكنولوجيا والثقافة من خلال الوفاء الصائب بمتطلبات قانون الملكية الفكرية التي يتم إقراره حديثا.
في الدورة، تم اتخاذ قانوني مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "حول إقرار قانون إدارة الحبوب الغذائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" و"حول إقرار قانون الملكية الفكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" بموافقة جميع الحضور.
ناقشت الدورة حول حالة تفتيش ومراقبة عملية تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كموضوع ثالث.
قدم النائب كو كيل سون، الأمين العام لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى تقريرا إلى الدورة عنها وتلته مداخلات النواب إيم كيونغ جاي، وتشواي هوي تاي، وتشواي ميونغ سو وجو كيل نيو.
في التقرير والمداخلات، تم تحليل ومراجعة السبب في ألا يواكب عمل إدارة المدن واقع اليوم الذي تتجدد فيه ملامح العاصمة والمناطق المحلية والمدن والأرياف بفعل الإبداع والتغيير الجبار، بما يتلاءم مع صورة الدولة المتحضرة المتقدمة.
عبر النواب عن إرادتهم لتحسين وتعزيز عمل إدارة المدن بصورة حاسمة من خلال أسلوب عملهم وأدوارهم التجديدية وطرحوا الآراء البناءة لضمان تنفيذ قانون إدارة المدن على أكمل وجه.
أصدر النائب باك تاي سونغ، رئيس مجلس الوزراء مشروع الإجراءات عن الآراء المطروحة.
اتخذت الدورة بالإجماع قرار مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "حول تنفيذ قانون إدارة المدن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بصورة كاملة".
في اجتماع اليوم الثاني للدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر، ألقيت الكلمة الهامة لرئيس الدولة.
ما إن ظهر القائد المحترم الرفيق كيم جونغ وون، الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في قاعة الاجتماع لإيضاح اتجاه السياسة الرئيسية لحكومة الجمهورية حتى أطلق جميع النواب هتافات التعييش المدوية، متطلعين إلى القائد الذي يفتح عصر الرخاء الشامل لدولتنا من خلال إحراز الانتصار العظيم وإحداث التحولات الخارقة بالفكر السامي الداعي إلى أولوية جماهير الشعب والقيادة الفريدة.
أعرب القائد
دعا القائد
بعد أن استمع جميع النواب إلى كلمة القائد
تعتبر كلمة القائد
اختتمت الدورة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعمالها بنجاح وسط العزيمة الفائقة والحماسة السياسية العالية للمشاركين لأداء مسؤوليتهم وواجباتهم التي أسندها الشعب إليهم في مقدمة النضال المقدس لتعجيل الازدهار الشامل لجمهوريتنا التي تسمو بالكرامة، دعما وفيا لفكر وقضية القائد العظيم كيم جونغ وون.